قام الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، بتعيين عدد من المسؤولين على رأس بعض المؤسسات الدستورية الهامة في المملكة، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور هذه المؤسسات في تطوير الحكامة وتعزيز الديمقراطية.
ووفقًا لبلاغ صادر عن الديوان الملكي، تم تعيين عبد القادر اعمارة رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومحمد بنعليلو رئيسًا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بالإضافة إلى تعيين حسن طارق وسيطًا للمملكة.
وتأتي هذه التعيينات في إطار حرص الملك على تمكين هذه الهيئات من القيام بدورها المنوط بها، بما يتماشى مع الدستور، وتعزيز دورها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية، بالإضافة إلى حماية الحقوق والحريات.
وشدد البلاغ على أن هذه التعيينات تندرج ضمن العناية التي يوليها الملك لهذه المؤسسات الدستورية المستقلة، بهدف تعزيز ديناميكيتها وتحفيزها على التفاعل مع مختلف المؤسسات الوطنية في مواكبة الإصلاحات الكبرى والمشاريع الاستراتيجية التي يشهدها المغرب.
