يترقب عدد من رؤساء الجماعات الترابية، بالمغرب مصيرهم ، بعد وضع مفتشية وزارة الداخلية ملفات “جافيل و اللوحات الالكترونية” على طاولة التمحيص و المراجعة.
ووفق مصادر إعلامية ،فان مفتشية وزارة الداخلية، شرعت في دراسة مجموعة من الملفات الخاصة بالصفقات التي عقدتها مجموعة من الجماعات الترابية في زمن “كورونا” بمبالغ مالية ضخمة، تخص التعقيم و اقتناء لوحات الكترونية وزعت على تلاميذ العالم القروي للاستفادة من التعليم عن بعد.
ويضيف المصدر ذاته، أن عدد من الدواوير و القرى المعارضة لرؤساء الجماعات، تم اقصائهم بشكل مباشر و مقصود من الاستفادة من اللوحات الالكترونية و المساعدات المالية لخاصة بالاسر المعوزة، ضدا على عدم تتصويتها على الرئيس، بالاضافة الى تسليمها لأشخاص مقربين و موالين بالرغم من عدم احتياجهم لها.
وأكد المصدر ذاته، أن عدد من الاسر و التلاميذ تلقوا تعليمات من أجل الادعاء بأن اللوحات الإلكترونية تلفت أو تكسرت مخافة التحقيق في جودتها و المبالغ المالية الضخمة التي صرفت من أجل شرائها، و لإخفاء معالم الجرائم المالية المرتكبة في هذا السياق.
