منبر 24
في خطوة رقابية جديدة، قررت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب التقدم بطلب لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول دعم استيراد الماشية، وذلك في محاولة لحسم الجدل المتواصل حول أرقام الدعم الحكومي المتضاربة والضبابية التي تكتنف قائمة المستفيدين من هذه العملية.
وبحسب مصادر برلمانية لجريدة “العمق”، فإن فرق الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية، ومجموعة العدالة والتنمية، اتفقت على إطلاق هذه المبادرة البرلمانية بالاستناد إلى الدستور والنظام الداخلي للمجلس، بهدف كشف الحقيقة حول الدعم المالي المخصص للاستيراد وعدد رؤوس الأغنام والأبقار المستوردة، فضلا عن الكشف عن أسماء المستوردين والأرباح المثيرة للجدل.
وتتزامن هذه المبادرة مع إعلان وزارة الفلاحة عن تفاصيل دعم استيراد الأغنام خلال سنتي 2023 و2024، حيث بلغت الكلفة الإجمالية للدعم 437 مليون درهم، موزعة على 193 مليون درهم لسنة 2023 و244 مليون درهم لسنة 2024. وبلغ عدد رؤوس الأغنام المستوردة نحو 875 ألف رأس، استفاد منها 156 مستوردا.
وفيما تؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات ساهمت في ضمان تموين الأسواق خلال عيد الأضحى والحفاظ على القطيع الوطني، ترى المعارضة أن هناك حاجة ملحة لتوضيح مدى شفافية هذه العملية ومشروعيتها، خصوصاً في ظل الشكوك التي تحوم حول المستفيدين الحقيقيين وكلفة الدعم مقارنة بأسعار السوق.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الآليات الدستورية المخولة للبرلمان من أجل ممارسة رقابته على عمل الحكومة، حيث يسمح القانون بتشكيل لجان تقصي الحقائق للتحقيق في مواضيع تهم تدبير المال العام والمصلحة العامة، مع إمكانية رفع تقاريرها إلى القضاء في حال ثبوت مخالفات جسيمة.
