منبر 24
صادقت الحكومة المغربية، يوم الخميس، على مشروع قانون جديد رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، يهدف إلى محاربة الهدر المدرسي وضمان التحاق الأطفال بالتعليم الإلزامي في السن المحددة. ويضع المشروع الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، إطاراً قانونياً واضحاً يحدد المسؤوليات والآليات المرتبطة بتسجيل الأطفال في المؤسسات التعليمية.
ويُلزم القانون الجديد، حسب المادة 8، كل من يتولى رعاية الطفل، سواء كان أحد الوالدين، أو الوصي، أو الكافل، أو مدراء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بتسجيل الطفل في المدرسة عند بلوغه سن التمدرس، وضمان انتظام حضوره للدروس والأنشطة التربوية. وفي حال تقاعس الأسرة، تتدخل الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لتسجيل الطفل تلقائياً واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان ولوجه لمقاعد الدراسة.
وينص المشروع أيضاً على إجراءات مبكرة تهدف إلى تحضير الطفل للولوج المدرسي، حيث تُلزم المادة 9 الأسر بالتصريح بالأطفال لدى أقرب مؤسسة تعليمية ابتداءً من سن الثانية، مع تجديد هذا التصريح سنوياً إلى حين تسجيلهم الفعلي. ويُتيح المشروع إنجاز هذه العملية رقمياً عبر منصة مخصصة لهذا الغرض، مع التنصيص على ضرورة التصريح مجدداً عند تغيير محل السكن.
وفي خطوة تنظيمية داعمة، أقر المشروع إنشاء لجنة تنسيق إقليمية تُشرف على تتبع عمليات التسجيل وتجديد التصاريح، كما تُكلف باقتراح تدابير لمحاربة الانقطاع المدرسي، مما يعكس رغبة السلطات في مقاربة شمولية لمعالجة هذه الظاهرة.
كما يشمل المشروع جانباً زجرياً، حيث يعاقب المخالفين لأحكام التسجيل والمتابعة بغرامات مالية تتراوح بين 2000 و5000 درهم، في محاولة لفرض التزام فعلي يضمن حق الطفل في التعليم، ويُرسخ دور الأسرة في دعم المسار الدراسي.
يمثل هذا القانون خطوة حاسمة نحو ضمان تعليم شامل للأطفال، ويُعبر عن إرادة سياسية لتجاوز إشكالات الانقطاع عن الدراسة، خاصة في المناطق الهشة.
