منبر 24
سجل الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 3,6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه، وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط في نشرتها حول الظرفية الاقتصادية، وذلك رغم اعتدال هذا النمو مقارنة بالفصل الثالث الذي بلغ فيه 4,2%.
وأوضحت المندوبية أن هذا الأداء يعكس تحسن الطلب الداخلي، حيث ساهم استهلاك الأسر بقوة في دعم النمو بفضل ارتفاع المداخيل وتحسن شروط الاقتراض، ما منح الاقتصاد دعما قدره 2,6 نقطة مئوية. كما ساهمت استراتيجيات الاستثمار الجديدة للشركات، لا سيما على مستوى تكوين المخزونات، في رفع مساهمة الاستثمار الإجمالي إلى 5,4 نقاط، مقابل 3,7 نقاط فقط خلال الفصل السابق.
في المقابل، سجلت المبادلات التجارية الخارجية مساهمة سلبية بلغت 5,2- نقاط، بسبب الطفرة الكبيرة في الواردات (+15,6%) مقارنة بوتيرة نمو الصادرات (+9,2%). هذا التفاوت تسبب في تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات بـ5 نقاط، مما فاقم الضغوط على الميزان التجاري خلال الفترة المعنية.
ورغم هذه التحديات، انخفضت حاجة تمويل الاقتصاد الوطني إلى 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الفصلي، مقابل 3,8% في الفصل الثالث، وذلك بفضل تحسن التحويلات الصافية والمداخيل الجبائية، مما ساعد على الحد من آثار العجز الخارجي.
