منبر 24
خفّضت شركة “فيتش سولوشنز”، التابعة لمجموعة “فيتش”، توقعاتها لنمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2025 من 4.8% إلى 4.3%، مرجعة ذلك إلى التأثير غير المباشر للرسوم الجمركية الأمريكية، التي من المرتقب أن تُبطئ النمو العالمي، وتضعف الطلب الأوروبي على صادرات المغرب، خاصة في القطاعات الدورية مثل السيارات وكابلات الأسلاك.
وكشف التقرير أن أوروبا استحوذت على 69.2% من صادرات المغرب سنة 2023، ما يجعل تباطؤ اقتصاداتها تأثيرًا كبيرًا على الأداء التجاري للمملكة، في حين لا تتعدى حصة الولايات المتحدة 3%. وتوقعت “فيتش” تباطؤ نمو الصادرات المغربية من 6.1% في 2024 إلى 2.9% في 2025، وهو أضعف مستوى منذ أزمة كورونا.
ورغم هذه التحديات، رجّح التقرير أن يظل النمو الاقتصادي للمغرب قويًا نسبيًا بفضل الطلب الداخلي، وتحسن الإنتاج الزراعي، واستمرار الاستثمارات، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط وتراجع واردات الغذاء، مما سيُخفف من وطأة تراجع عائدات التصدير.
وتوقعت “فيتش” تراجع عجز الحساب الجاري إلى 0.8% من الناتج المحلي في 2025، مدعومًا بأداء قوي للسياحة وانخفاض فاتورة الواردات، إضافة إلى الدعم الممنوح من صندوق النقد الدولي عبر خط ائتمان مرن بقيمة 4.5 مليار دولار، مما يعزز الثقة الدولية في السياسات الاقتصادية للمغرب.
وعلى صعيد السياسة النقدية، توقعت الشركة أن يُخفض بنك المغرب سعر الفائدة إلى 1.75% نهاية 2025، تماشيا مع الاتجاه العالمي نحو التيسير، مما سيدعم الاستهلاك الخاص والاستثمار في قطاعات ناشئة، في وقت سيظل فيه الاستثمار العمومي محدودًا بفعل ضغوط المالية العامة.
وفي هذا الإطار، توقعت “فيتش” أن يرتفع عجز الميزانية قليلًا إلى 4.0% بسبب تباطؤ الإيرادات وارتفاع الإنفاق على الدين، لكنها أكدت أن نسبة الدين إلى الناتج ستبقى مستقرة، على أن يبدأ المغرب اعتبارًا من 2026 مسارًا تدريجيًا لضبط التوازنات المالية وخفض الدين العام إلى 62.5% بحلول 2034.
