منبر 24
أظهر تقرير حديث أعدّته جمعيتا “سمسم – مشاركة مواطنة” و”رواد التغيير للتنمية والثقافة”، بدعم من الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الحق في الحصول على المعلومات في المغرب لا يزال يواجه عراقيل كبيرة، رغم مرور ست سنوات على دخول القانون رقم 31.13 حيز التنفيذ. وكشف التقرير أن 66.7% من المؤسسات والهيئات التي وُجّهت إليها طلبات بهذا الشأن امتنعت عن الرد، مقابل تفاعل محدود لم يتجاوز 33.3%.
التقرير، الذي يندرج ضمن مشروع يهدف إلى تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة، أوضح أن عدد الطلبات المقدمة بلغ 102 طلب موزعة على 60 هيئة ومؤسسة، إلا أن الردود التي توصل بها معدّو التقرير لم تتجاوز 34 جوابًا. وتصدّرت الجماعات الترابية لائحة الهيئات الأكثر تجاوبًا، تليها الإدارات العمومية، ثم المؤسسات والمقاولات العمومية، وهو الترتيب نفسه من حيث جودة الأجوبة.
لكن المفارقة الكبرى تكمن في جودة هذه الأجوبة، حيث كشف التقرير أن 11 جوابًا فقط من أصل 34 تم اعتبارها كاملة وتتوفر على الحد الأدنى من الجودة والمعلومات المطلوبة. أما باقي الردود، فإما كانت ناقصة أو غامضة أو خارجة عن نطاق الطلب الموجه.
وفي قراءة أعمق للبيانات، أشار التقرير إلى أن معظم المؤسسات لم تحترم الآجال القانونية للرد المحددة في 20 يومًا، حيث تم التوصل بـ20 جوابًا فقط داخل هذا الإطار الزمني، بينما بلغ متوسط مدة الرد 50.53 يوم عمل، ما يطرح تساؤلات جدية حول فعالية تطبيق القانون.
واعتبرت الجمعيتان في خلاصات التقرير أن من أبرز التحديات التي تواجه الحق في الحصول على المعلومات في المغرب، ضعف تجاوب المؤسسات، ورداءة نوعية الأجوبة، إلى جانب غياب سياسة واضحة للنشر التلقائي للمعلومات، وهو ما يعمق فجوة الثقة بين المواطن والإدارة.
