خفضت وزارة النقل الإسبانية مخصصات دراسة الجدوى الخاصة بمشروع النفق البحري المزمع إنشاؤه تحت مضيق جبل طارق من 2.4 ملايين يورو إلى 1.6 ملايين، وذلك بعد إدخال تعديلات على المهام المقررة، حسب ما كشفت عنه تقارير إعلامية إسبانية. وتأتي هذه الخطوة في إطار إعادة إحياء المشروع الطموح الذي يهدف إلى ربط القارة الأوروبية بنظيرتها الإفريقية عبر نفق تحت البحر.
ويشمل المشروع الذي تنفذه الحكومة الإسبانية عبر شركة “Ineco” العمومية، دراسة جدوى شاملة ممولة من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج “الجيل المقبل الأوروبي” (NextGenerationEU)، وتشمل تحليلاً مادياً ووظيفياً ومالياً للبنية التحتية المقترحة. كما تتضمن الدراسة تقييم إمكانية حفر النفق تحت البحر، والتوقعات المستقبلية لحركة المسافرين والشحن، إلى جانب سيناريوهات العائد الاقتصادي المحتمل من هذا الاستثمار الضخم.
وتشير المعطيات إلى أن الدراسة تركز على نقطتين محتملتين لانطلاق النفق من الجانب الإسباني، وهما الجزيرة الخضراء وطريفة، في حين سيقود المسار من الجانب المغربي نحو محيط مدينة طنجة. ويمتد النفق المرتقب على مسافة تقارب 38.5 كيلومتراً، منها نحو 27.7 كيلومتراً تحت سطح البحر، في منطقة جيولوجية نشطة ومعقدة، ما استدعى الاستعانة بشركة “Herrenknecht” الألمانية لتحليل جدوى الحفر في منطقة “عتبة الكامارينال”.
ويأتي هذا التطور في ظل انتعاش الآمال بإحياء هذا المشروع التاريخي، لا سيما بعد فوز الملف الثلاثي (إسبانيا، البرتغال، المغرب) بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، ما يضع مشروع الربط القاري بين ضفتي المتوسط ضمن أولويات المرحلة المقبلة، بعد أكثر من أربعة عقود على توقيع الاتفاق الثنائي بين مدريد والرباط في 1980 الذي أسس لدراسات أولية لم تخرج حينها إلى حيز التنفيذ.
