منبر24
دعا إبراهيم بنجلون التويمي، المتصرف المدير العام لبنك أفريقيا، إلى اعتماد نموذج تمويل هجين ومختلط يجمع بين القطاعين العام والخاص، كآلية استراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
جاء ذلك خلال مداخلته في الدورة الثالثة للقاءات التمويل المستدام، التي انعقدت أمس الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء، حيث شدد على ضرورة إشراك المؤسسات الوطنية والدولية والمتعددة الأطراف، مع إرساء نموذج يستند إلى معايير البيئة والمجتمع والحكامة (ESG).
وأشار بنجلون التويمي إلى انخراط بنك أفريقيا المبكر في هذا التوجه، مُذكّرًا بإنشاء مؤسسة BMCE للتربية والبيئة عقب خوصصة البنك، وتوقيع البنك، قبل 25 عامًا، على ميثاق برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-FI)، ليكون أول مقاولة مالية إفريقية تتبنى هذا الالتزام البيئي.
وفي السياق نفسه، أبرز طارق المالكي، المدير العام لمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، الدينامية الاقتصادية التي تعرفها القارة، حيث يُتوقع أن يتجاوز معدل النمو 5% في نصف بلدانها خلال سنة 2025، غير أنه نبّه إلى العجز السنوي البالغ حوالي 200 مليار دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.
وأكد المالكي أن التمويل التأثيري يمثل أداة محورية في هذا التحول، مشيرًا إلى أن السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حقق أكثر من ملياري دولار في 2023، مع توقعات بتجاوزه 7 مليارات دولار بحلول 2030، بمعدل نمو يُقدّر بـ20%.
من جانبه، حذر كريستيان دو بواسيو، الأستاذ بجامعة باريس-1 بانتيون سوربون، من تأثير المتغيرات الجيوسياسية على المبادرات المناخية، لافتًا إلى انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس وخروج الاحتياطي الفيدرالي من شبكة النظام المالي الأخضر، وهو ما قد يُعرقل الجهود الدولية في هذا المجال.
وعلى هامش اللقاء، تم توقيع اتفاقية ثلاثية بين بنجلون التويمي، المالكي، وظافر سعيدان ممثل شبكة التمويل الإفريقية، لتعزيز تقييم المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة ESG، في خطوة جديدة نحو تطوير التمويل التأثيري داخل القارة.
الحدث، الذي نظمته مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بشراكة مع عدة مؤسسات، جمع أكثر من 100 ورقة علمية، تم اختيار حوالي 60 منها للمناقشة، وسيتم نشر أبرزها في مجلة “African Finance for Development Review”.
