منبر24
أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الإدماج المحلي وتطوير المنظومات الصناعية يشكلان حجر الأساس في النمو الصناعي الذي يشهده المغرب، مبرزًا أن الانفتاح الاقتصادي الذي تبنته المملكة أتاح الوصول إلى سوق تضم 2.6 مليار نسمة، بفضل اتفاقيات التبادل الحر.
وجاء ذلك خلال جلسة نقاش نظمتها مجلة لافي إيكو يوم الأربعاء بمدينة الدار البيضاء، تحت شعار “الصناعات الجديدة للمملكة”، بشراكة مع مجموعتي أورانج وأكديطال.
وأشار مزور إلى أن التحول الصناعي في المغرب يستند إلى أربعة محاور رئيسية، هي: الاستثمار في البنيات التحتية، إحداث مناطق التسريع الصناعي، تطوير التكوينات الملائمة للمهن الجديدة، وهيكلة منظومات الموردين لتعزيز التنافسية.
وسلط الوزير الضوء على تطور قطاع الإطارات المطاطية كمثال لهذا التحول، موضحاً أن المغرب انتقل من إنتاج 150 ألف عجلة للسوق المحلية إلى 12 مليون عجلة سنويًا، معظمها موجه للتصدير.
من جهته، أوضح محمد بشيري، رئيس لجنة تطوير الصناعة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب ومدير مجموعة رونو المغرب، أن قطاع السيارات سجل قفزة كبيرة، حيث بلغ الإنتاج 413 ألف سيارة سنة 2023، منها 270 ألفًا للتصدير، مقارنة بـ15 ألفًا فقط قبل سنوات.
وكشف بشيري أن نسبة الإدماج المحلي بلغت 65.5%، مع طموح لبلوغ 80% في المستقبل القريب، وهو ما سيجعل المغرب من بين الدول القليلة عالميًا التي تحقق هذا المستوى. كما ارتفعت قيمة مشتريات قطع الغيار المغربية إلى 2 مليار يورو في 2023، مع هدف للوصول إلى 30 مليار يورو بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن المغرب يستعد لتحدي كهربة صناعة السيارات، بإطلاق نماذج كهربائية بين عامي 2027 و2028، وهو ما يتطلب منظومة بطاريات متكاملة وسلسلة توريد محلية قوية.
وفي السياق ذاته، شدد علي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، على تحسن مناخ الأعمال داخل المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أنه أصبح بالإمكان إنشاء مصنع في خمسة أشهر فقط، بدل ثلاث سنوات سابقًا، بفضل تسهيل الإجراءات وتحسين البنية التحتية.
من جانبها، أكدت لبنى اطريشا، المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أن التكوين المهني يعد دعامة أساسية لنهضة الصناعة المغربية، من خلال تحديث البرامج الدراسية وإدماج مسارات مرتبطة بالصناعة 4.0، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الخضراء.
وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى تهيئة الكفاءات الوطنية لمتطلبات سوق الشغل في المستقبل، مبرزة التزام المكتب بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتكييف التكوين مع احتياجات المقاولات.
