منبر24
أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن سياسة السدود التي يتم تنفيذها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تُعد رافعة استراتيجية أساسية لتعزيز المرونة المائية بالمغرب، ومواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ.
وأوضح بركة، في ندوة نقاش نظمتها مجموعة “ميديا 24” أمس الخميس بالدار البيضاء، تحت عنوان: “تحديات الماء: أين وصل المغرب في 2025؟”، أن هذه السياسة تقوم على أربعة مبادئ محورية، وهي: الاستشراف، الاستباقية، التضامن، والعدالة المجالية، بما يضمن توزيعًا عادلًا ومنصفًا للموارد المائية عبر مختلف جهات المملكة.
وأشار الوزير إلى أن الرؤية الملكية السامية تولي أهمية خاصة لضمان تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب، وتغطية ما لا يقل عن 80% من حاجيات مياه السقي، إلى جانب مواصلة وتسريع وتيرة إنجاز السدود المبرمجة، خاصة بالمناطق التي تعرف معدلات تساقطات مرتفعة.
وفي هذا السياق، شدد بركة على أهمية تسريع مشاريع الربط المائي بين الأحواض المائية، لاسيما بين وادي لاو، واللوكوس، وسبو، وأبي رقراق، وأم الربيع، إلى جانب تعبئة 1.7 مليار متر مكعب من المياه عبر تحلية مياه البحر بحلول سنة 2030، وذلك كخيار استراتيجي لمواجهة الإجهاد المائي.
كما سلط الضوء على أهمية اعتماد برنامج طموح لمعالجة وإعادة استخدام المياه العادمة، والحفاظ على المياه الجوفية، وإطلاق مبادرات لترشيد استهلاك الماء، مبرزًا ضرورة إرساء سياسة تواصل منتظمة وشفافة مع المواطنين.
وفي سياق تعزيز الشراكات الدولية، ذكّر الوزير بالاتفاقية الموقعة في 19 ماي الماضي بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجالي الماء والطاقة النظيفة، والتي تشكل لبنة جديدة في إطار التعاون الثنائي.
كما أشار إلى مذكرات التفاهم التي وقعها ائتلاف يضم صندوق محمد السادس للاستثمار، وشركتي “طاقة المغرب” و”ناريفا”، مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بهدف تطوير مشاريع كبرى في مجالات البنيات التحتية لنقل الماء والكهرباء، وبناء قدرات جديدة في تحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وقدم نزار بركة عرضًا شاملاً حول الوضعية الراهنة للموارد المائية بالمغرب، مبرزًا تأثير التغيرات المناخية، ومحددات السياسة المائية الوطنية، والحلول المطروحة ضمن رؤية استراتيجية طويلة المدى تقوم على الاستدامة والنجاعة.
وقد حضر هذه الندوة عدد من المسؤولين والفاعلين، من ضمنهم وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ورئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات عبد اللطيف معزوز.
