منبر24
أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة تواصل خطواتها الثابتة نحو تعزيز السيادة الصناعية الوطنية، من خلال إطلاق مشاريع استثمارية ضخمة تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات.
وفي تصريح تلاه بالنيابة عنه كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين 16 يونيو 2025، أوضح السيد مزور أنه “تم إلى غاية 10 يونيو الجاري، انتقاء 1839 مشروعًا من أصل 1914 مشروعًا تم التقدم بها في إطار السياسة الصناعية الجديدة”.
وأشار إلى أن هذه المشاريع تندرج في سياق استراتيجية إحلال الواردات، وتهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي للمواد والمنتجات التي يمكن تصنيعها داخل المملكة، بدل استيرادها من الخارج، ما من شأنه تقوية النسيج الصناعي المغربي ورفع مناعته في وجه الأزمات الخارجية.
وأوضح الوزير أن القيمة الإجمالية للاستثمارات المبرمجة في هذه المشاريع بلغت 124,9 مليار درهم، كما يُرتقب أن تساهم في إحداث ما مجموعه 179 ألفًا و825 منصب شغل مباشر وغير مباشر، موزعة على مختلف جهات المملكة.
وسجل المسؤول الحكومي أن هذا التوجه الصناعي يندرج في إطار الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي أعطت دفعة قوية للقطاع الصناعي المغربي طيلة العقدين الأخيرين، عبر مخططات استراتيجية متعاقبة، كان آخرها التركيز على السيادة الصناعية والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، بعد الدروس المستخلصة من جائحة كوفيد-19.
وأكد أن هذه الرؤية الصناعية الجديدة تعتمد على أربعة مرتكزات أساسية:
• التموقع كقاعدة صناعية خالية من الكربون
• تعزيز السيادة الصناعية الوطنية
• تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المغربية
• تقليص عجز الميزان التجاري
وختم السيد مزور بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في دعم حاملي المشاريع الصناعية الجادة، وتوفير الظروف الملائمة للاستثمار والإنتاج والتشغيل، في إطار تكامل بين القطاعين العام والخاص.
