منبر24
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني في المغرب لم تعد تقتصر على الجوانب المالية أو التقنية، بل أصبحت تجسد تعاونًا استراتيجيًا حقيقيًا يهدف إلى تنفيذ التزامات تعاقدية تُحقق المصلحة العامة وتُساهم في المسار التنموي الوطني.
وأوضح السيد بايتاس، في معرض رده على سؤال موحد تقدم به كل من فرق الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين، أن الحكومة تُولي أهمية خاصة لملف المجتمع المدني، وذلك تنفيذًا للمقتضيات الدستورية الداعية إلى تعزيز أدواره كشريك في التنمية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة عملت، خلال إعداد وصياغة الاستراتيجيات المتعلقة بالعلاقة مع المجتمع المدني، على إدراج محدودية ولوج الجمعيات إلى التمويل العمومي كأولوية، مشددًا على أن هذا التحدي تمت مواجهته برفع قيمة الدعم العمومي المخصص للجمعيات.
وأفاد بايتاس بأن إجمالي الإعانات الموجهة لجمعيات المجتمع المدني بلغ 13 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023، مسجلًا بذلك نموًا إجماليًا بنسبة 33%. حيث تم تخصيص 6 مليارات درهم في سنة 2022، و6,5 مليارات درهم في 2023، وهو رقم قياسي في تاريخ الشراكة مع المجتمع المدني.
وأوضح أن هذا المسار التصاعدي يأتي بعد مرحلة من التراجع المؤقت بسبب جائحة كوفيد-19، حيث بلغت قيمة الدعم 3,9 مليارات درهم سنة 2019 لفائدة أكثر من 26 ألف جمعية، قبل أن تنخفض إلى 2,98 مليار درهم في 2020، ثم تعود للارتفاع إلى 5 مليارات درهم سنة 2021 لفائدة ما يزيد عن 20 ألف جمعية.
وشدد الوزير على أن هذه الأرقام تُجسد الالتزام القوي للدولة في دعم النسيج الجمعوي الوطني، وتطوير نموذج جديد من الشراكة يقوم على الالتزامات المتبادلة والمساهمة الفعلية في التنمية الوطنية والمحلية، بدلًا من علاقة أحادية مبنية فقط على الدعم المالي.
