منبر24
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة ماضية في جهودها الرامية إلى التصدي لغلاء الأسعار، من خلال تكثيف عمليات المراقبة وتفعيل آليات الردع، حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت الوزيرة، في ردها على سؤال تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المنعقدة يوم أمس الإثنين، أنه “تم إلى غاية متم شهر ماي الماضي، إجراء أزيد من 182 ألف عملية مراقبة، أسفرت عن تحرير 12 ألف مخالفة تتعلق بعدم احترام القوانين المنظمة للأسعار وجودة المنتجات”.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن هذه العمليات الرقابية المكثفة مكنت أيضًا من إتلاف أكثر من 1000 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، ما يعكس جدية الإجراءات المتخذة لحماية صحة المستهلك المغربي وسلامة الأسواق.
وأبرزت الوزيرة أن الحكومة تعتمد مقاربة شاملة تقوم على عدد من التدابير الوقائية والميدانية، من ضمنها تكثيف عمليات المراقبة خلال الفترات التي تشهد عادة ارتفاعًا في الطلب، كـشهر رمضان وفصل الصيف، بمشاركة مختلف القطاعات الوزارية المعنية، لا سيما وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة.
وأكدت نادية فتاح أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين ليست فقط مسؤولية رقابية، بل تشمل أيضًا اتخاذ قرارات مالية مباشرة، من بينها خفض الضريبة على القيمة المضافة (TVA) على بعض المواد الأساسية والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، في إطار دعم مباشر وغير مباشر للأسعار.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في متابعة الوضع عن كثب، وتفعيل كل الوسائل القانونية والتنظيمية اللازمة لضمان توازن الأسواق والحد من المضاربات التي تضر بالمواطنين، خصوصًا في ظل الظرفية الاقتصادية العالمية الراهنة.
