منبر24
أكدت سفيرة المغرب بجمهورية الشيلي، كنزة الغالي، أن ورش إصلاح مدونة الأسرة يمثل دينامية قانونية ومجتمعية متواصلة، تُنفذ بتوجيه من جلالة الملك محمد السادس، وبمقاربة شاملة تشاركية تشمل القضاة، والعلماء، والخبراء القانونيين، والمجتمع المدني.
وفي محاضرة ألقتها بجامعة “أوهيغينس” تحت عنوان: “الإصلاحات المتعلقة بحقوق النساء تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس”، استعرضت السفيرة أهم محطات الإصلاح، مؤكدة أن جلالة الملك ما فتئ يولي عناية خاصة للنهوض بحقوق المرأة وتعزيز دور الأسرة باعتبارها نواة المجتمع.
وأبرزت أن إصلاح 2004 لم يُنشئ حقوقًا جديدة، بل عزز فعاليتها، لا سيما في ما يتعلق بولوج النساء إلى مسطرة الطلاق، وتقييد تعدد الزوجات، وتعزيز الحضانة، وتقاسم مسؤولية الأسرة بين الزوجين. وأضافت أن دستور 2011 كرس مبدأ المساواة والمناصفة، ما شكّل نقلة نوعية في التشريع المغربي.
وتوقفت الدبلوماسية المغربية عند الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة في شتنبر 2023، والتي دعت إلى مراجعة عميقة وتشاركية للمدونة، بما يواكب التحولات المجتمعية، ويضمن مواءمة النصوص مع روح الشريعة في تفسير منفتح وعادل.
وقدمت الغالي معطيات حديثة حول تمثيلية النساء في المؤسسات، مبرزة أن النساء يشغلن:
• 24.3٪ من مقاعد مجلس النواب
• 31.6٪ من مقاعد مجلس المستشارين
• 43٪ من موظفي وزارة الشؤون الخارجية
• 40٪ من المناصب القيادية الدبلوماسية (سفيرات وقنصليات ورئيسات بعثات)
وأشارت إلى خطوات نوعية مثل:
• تدريب المرشدات الدينيات منذ 2006
• فتح مهنة العدول أمام النساء منذ 2018
• تعيين أزيد من 30 امرأة سفيرة
• تولي النساء لمناصب بارزة في القضاء والصحة والثقافة والاقتصاد
في المقابل، لفتت الغالي إلى استمرار التحديات المرتبطة بتنزيل القوانين، والفجوة في الأجور، وصعوبات التوفيق بين الأمومة والمسار المهني، مؤكدة ضرورة بلورة سياسات عمومية دامجة تدعم المرأة عبر إقرار إجازات أبوية عادلة وخدمات لرعاية الأطفال.
كما شددت على أن إصلاح مدونة الأسرة يتكامل مع المبادرات الملكية الكبرى مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وورش الحماية الاجتماعية، في سياق تعزيز دعائم دولة القانون ومجتمع المساواة.
واختتم اللقاء بعرض شريط وثائقي حول مساهمات المغرب في إفريقيا، سلط الضوء على جهود المملكة في تعزيز تعليم المرأة، وصحتها، وتمكينها اقتصادياً كرافعة للتنمية المستدامة في القارة.
