منبر24
اطلع وفد من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، يوم الأربعاء بجنيف، على نظام رقمي متطور طورته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يُعنى بتتبع توصيات آليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وخلال لقاء احتضنته المفوضية، تلقّت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية، رفقة وفد مرافق لها، شروحات مفصلة حول قاعدة البيانات الوطنية لتتبع التوصيات (BDNSR)، والمعروفة بالإنجليزية باسم National Recommendations Tracking Database (NRTD).
ويُعد هذا النظام التفاعلي أداةً رقمية متقدمة، صُممت لمساعدة الدول على تنفيذ وتتبع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، مع ربطها بأهداف التنمية المستدامة، ويُعالج ثلاث تحديات رئيسية:
• تعقيد إدارة التوصيات
• ضعف التنسيق بين المؤسسات
• فقدان الذاكرة المؤسساتية بسبب تغيّر الموظفين
وأوضحت ماري إيف بوير، المسؤولة بمكتب حقوق الإنسان بالمفوضية، أن هذا النظام يتيح وظائف متعددة، من تصنيف التوصيات، وتتبع تنفيذها، وإعداد التقارير، وتعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية، وتحديث البيانات بمرجع مركزي.
وتهدف المندوبية الوزارية من خلال هذه الزيارة، إلى الاستفادة من هذه التجربة الأممية، من أجل تطوير نظام وطني مغربي خالص، يكون بمثابة لوحة قيادة استراتيجية لتنسيق وتتبع التوصيات الصادرة عن آليات حقوق الإنسان.
ويُنتظر أن يُمكّن هذا النظام مستقبلاً مختلف القطاعات الوزارية من الاطلاع على التوصيات الخاصة بها، وتحيين المعطيات عبر شبكة داخلية مؤمنة (إكسترانيت).
وجاء هذا اللقاء على هامش مشاركة الوفد المغربي في أشغال الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان، بحضور ممثلين عن مؤسسات وطنية معنية، وأطر من المفوضية السامية.
