النقابة الوطنية للإعلام والصحافة ترفض مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني وتدعو لإسقاطه

منبر24

عبّرت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها القاطع لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي صادق عليه المجلس الحكومي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 3 يوليوز 2025.

واعتبرت النقابة، في بيان صادر عن مكتبها الوطني، أن المشروع جاء “خارج منهجية الإشراك والحوار” واصفة إياه بـ”القانون التكبيلي”، مشيرة إلى أن إعداده تم بشكل انفرادي وبدون إشراك فعلي للمنظمات النقابية المهنية وهيئات الناشرين.

وأكدت أن مضامين المشروع تُجسّد، حسب تعبيرها، “تغولًا وتحكمًا يستهدف استقلالية قطاع الإعلام”، وتعد “تراجعًا خطيرًا عن مكتسبات دستورية متعلقة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة”.

وطالبت النقابة بـسحب المشروع وعدم إحالته على البرلمان، محذّرة من أن تمريره يشكل “نكسة تشريعية”، ويندرج في سياق أوسع من “الإجهاز على مكتسبات الديمقراطية وحقوق الشغيلة”، في إشارة إلى قوانين أخرى مثيرة للجدل كقانون الإضراب ودمج مؤسسات الحماية الاجتماعية.

كما دعت النقابة إلى بلورة تصور شامل لتنظيم القطاع، يرتكز على “الشرعية الدستورية، والاستقلالية، والديمقراطية”، ويأخذ بعين الاعتبار السياق السياسي والاجتماعي والمهني بالمغرب.

وفي خطوة نضالية مقبلة، دعت النقابة كافة الفاعلين في القطاع، من صحافيين وهيئات ونقابات ومؤسسات مهنية، إلى الانخراط في جبهة اجتماعية وطنية تهدف إلى إسقاط هذا المشروع، و”التصدي لمحاولات الضبط الأمني والتحكم في قطاع الصحافة والنشر”، بحسب تعبير البيان.