منبر24
شهدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الإثنين، نقاشًا ساخنًا حول مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وسط تباين في المواقف بين فرق الأغلبية والمعارضة.
فبينما اعتبرت فرق الأغلبية أن المشروع خطوة مهمة لتعزيز التنظيم الذاتي للمهنة وضمان استقلاليتها، عبّرت المعارضة عن تحفظها على بعض المقتضيات، خاصة ما اعتبرته “مساسًا بالتعددية”، مطالبة بضمانات واضحة لحرية التعبير.
وأكد وزير الثقافة محمد مهدي بنسعيد، خلال الاجتماع، أن المشروع صيغ في إطار مقاربة تشاركية، وهدفه دعم استقلالية الصحافة وتأهيل القطاع في انسجام مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
فرق الأغلبية (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال) دافعت عن المشروع باعتباره يعزز صلاحيات المجلس ويُكرّس الشفافية.
بينما عبرت المعارضة (الاشتراكي، الحركي، التقدم والاشتراكية، العدالة والتنمية) عن مخاوف تتعلق بتقليص تمثيلية المهنيين، ومنح صلاحيات تأديبية للمجلس، وغياب التشاور مع الفاعلين.
وقد شددت جميع المداخلات على أهمية إصلاح القطاع، مع الدعوة إلى مزيد من الحوار، وتقديم تعديلات تضمن التوازن بين الاستقلالية، والشفافية، وضمان حرية العمل الصحفي.
