منبر24
كشف وسيط المملكة، حسن طارق، أن مؤسسة الوسيط توصلت خلال سنة 2024 بما مجموعه 7948 ملفا، من بينها 5755 تظلما، أي بنسبة 72,41 في المائة، و2182 ملف توجيه، في حين بلغ عدد طلبات التسوية الودية 11 ملفا فقط.
وأوضح طارق، خلال تقديمه للتقرير السنوي للمؤسسة، اليوم الخميس بالرباط، أن خريطة التظلمات تؤكد استمرار هيمنة الملفات ذات الطابع الإداري (2325 تظلما)، والمالي (1761 تظلما)، والعقاري (926 تظلما)، وهو ما يمثل أزيد من 87 في المائة من مجموع التظلمات المسجلة.
وسجل التقرير تركز أغلب هذه التظلمات في قطاعات: الداخلية، الاقتصاد والمالية، السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إضافة إلى الجماعات الترابية، وقطاعات التربية الوطنية، الصحة، والقطاع التعاضدي.
وبخصوص التفاعل مع التظلمات، أكد وسيط المملكة أن المؤسسة عالجت 5774 تظلما، و2182 ملف توجيه، إضافة إلى 10 طلبات تسوية ودية، حيث بلغ متوسط الدراسة الأولية للملف 16 يوما. كما قامت المؤسسة بتوجيه 2366 مراسلة للمتظلمين لطلب معلومات إضافية، و4616 مراسلة أولية للإدارات المعنية، إلى جانب 1158 مراسلة استعجالية، و585 جلسة بحث، مع عرض 921 ملفا في اجتماعات اللجان الدائمة للتتبع والتنسيق.
وأفضت هذه المعالجات إلى إصدار 1781 قرار تسوية، و1034 قرار عدم قبول، و573 قرار عدم اختصاص، و2240 قرار حفظ، فيما أصدرت المؤسسة 146 توصية جديدة، وواصلت تتبع 845 توصية سابقة، لكن لم يتم تنفيذ سوى 201 توصية، مقابل 640 توصية لم تُنفذ.
كما أشار التقرير إلى أن التوصيات المنفذة تركزت بنسبة 70 في المائة في أربعة قطاعات: الجماعات الترابية، الصحة والحماية الاجتماعية، الاقتصاد والمالية، ووزارة الداخلية، في حين لم تتجاوز بعض القطاعات الأخرى سقف 11 توصية كحد أقصى.
وفي ما يخص مؤشرات الزمن، سجل التقرير تراجع معدل تنفيذ التوصيات من 1003 أيام خلال سنة 2023 إلى 672 يوما في 2024، بينما بلغ متوسط تجاوب الإدارة مع المراسلة الأولى 69 يوما، و83 يوما للرد المفصل، في حين وصل متوسط المعالجة بموجب توصيات إلى 646 يوما، وبموجب قرارات إلى 216 يوما.
وفي ختام عرضه، أكد وسيط المملكة أن المؤسسة تمر بمرحلة تحول مؤسسي تهدف إلى الانتقال من الصيغة التقليدية لتدبير الشكايات إلى مرحلة “الوساطة الحديثة”، التي تركز على التسوية كوظيفة محورية وإعادة تعريف للهوية المؤسساتية، بما ينسجم مع تطلعات المواطنين ويعزز ثقتهم في الإدارة.
