منبر24
أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) عن بدء اعتماد مسطرة جديدة لمراقبة سرعة الدراجات بمحرك (Cyclomoteurs) باستخدام أجهزة قياس السرعة القصوى (Speedomètre)، ضمن جهودها للحد من حوادث السير المرتبطة بهذه الفئة من المركبات.
وأوضحت الوكالة أن الدراجات التي تتجاوز سرعتها 40 كلم/س تشكل نسبة مهمة من الحوادث المميتة، ما يهدد سلامة مستعملي الطريق، مشيرةً إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان مطابقة المركبات للمعايير القانونية وحماية أرواح المواطنين.
وسيتم قياس السرعة بواسطة أعوان متخصصين، مع اختيار الوقت والمكان المناسبين للفحص، ويتعين على صاحب الدراجة التعاون الكامل أثناء العملية. تعتبر الدراجة مطابقة إذا كانت سرعتها القصوى أقل من أو تساوي 50 كلم/س + 7 كلم/س، بينما تُعد غير مطابقة إذا تجاوزت 58 كلم/س، ويُطبق في هذه الحالة القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.
تشمل الإجراءات المحتملة حجز الدراجة وإصدار محضر المخالفة وإحالته على وكيل الملك. ويُمكن لصاحب الدراجة استرجاعها بعد الإصلاح وإعادة الفحص الفني.
وتفرض المادة 157 من القانون 52.05 غرامات مالية بين 5.000 و30.000 درهم، إضافة إلى عقوبات حبسية تتراوح بين 3 أشهر وسنة، مع إمكانية مصادرة الدراجة في حالة العود أو ظروف مشددة.
ودعت الوكالة جميع مستعملي الدراجات بمحرك إلى الالتزام بالسرعات القانونية، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.
