عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي اجتماعين طارئين مع رِؤساء مراكز البحث الثلاثة بكلية الآداب الرباط، وحاملي المشاريع المندرجة في إطار الشراكة بين الوزارة الوصية و المركز الوطني للبحث العلمي و التقني حول “كوفيد 19″، قصد تدارس هذا الوضع الشاذ و اتخاذ الإجراءات و الخطوات اللازمة لوضع حد لحالة العبث هذه.
وعبرت النقابة في بلاغ لها عن إستنكارها لعملية الوأد الممنهج للبحث العلمي بكلية الآداب الرباط من خلال امتناع رئاسة الجامعة غير المبرر عن صرف ميزانيات البحث العلمي، سواء تلك التي تخص مراكز البحث الثلاثة للمؤسسة أو تلك المرتبطة بمشروع ابن خلدون للعلوم الإنسانية و الاجتماعية.
وأعتبرت النقابة أن إقصاء المشاريع التي تقدمت بها كلية الآداب في إطار مشاريع البحث حول كوفيد 19، المذكورة أعلاه، فضيحة مدوية تتحمل رئاسة الجامعة المسؤولية الكبرى فيها، خاصة و أن المشاريع تقدم بها أساتذة مشهود لهم وطنيا و دوليا بالخبرة و الحنكة و التجربة في بناء المشاريع و تقييمها، كما أن جلهم من أهم الخبراء المعتمدين لدى المركز الوطني للبحث العلمي و التقني.
كما أعرب الأساتذة عن أسفهم الشديد على إجهاض كل المجهودات الجبارة التي قام بها الرئيس السابق، و انخرط فيها أساتذة الكلية كافة بحيوية و عن اقتناع حقيقي، من أجل هيكلة البحث في العلوم الإنسانية و الاجتماعية و الآداب و النهوض بها.
وقالت النقابة أن كلية الآداب كانت من أول المؤسسات و أكثرها انخراطا و نشاطا في الهيكلة التي أسفرت عن ثلاثة مراكز كبرى يضم كل واحد منها أكثر من سبعين باحثة و باحث، كما أنها تميزت، و لأول مرة، بالغنى و التنوع و التكامل و الانفتاح بين التخصصات التي كان من الصعب بل من المستحيل الجمع بينها في الماضي.
وسجل المجتمعون امتعاضهم من الغاية وراء السعي إلى هدم صرح البحث العلمي بكلية الآداب بالرباط، التي تعتبر الأصل في البحث العلمي في العلوم الإنسانية و الاجتماعية و الآداب في المغرب، و لها تاريخ كبير و تقاليد عريقة و تراكم في هذا المجال يشهد بهم القاصي و الداني في الوطن و خارجه، و يصعب على أي كان تجاهله أو السعي إلى طمسه بجرة قلم.
وطالب البلاغ بضرورة عقد لقاء مع السيد وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، و السيد الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي و البحث العلمي من أجل إطلاعهما على واقع الحال و سوء المآل و العمل معا على تصحيح هذا الانحراف
