منبر24
تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب عيد العرش الأخير، وجّه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، يدعوهم فيها إلى الشروع، “في أقرب الآجال”، في إطلاق سلسلة من المشاورات مع مختلف الفاعلين المحليين لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
وأكد لفتيت أن هذه البرامج ينبغي أن ترتكز على تضافر جهود جميع المتدخلين، وتُبنى على أولويات واضحة ومشاريع ذات أثر ملموس، في مقدمتها تعزيز التشغيل وفق خصوصيات كل مجال ترابي، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية خاصة التعليم والصحة، إلى جانب التدبير المستدام للموارد المائية.
وشدد الوزير على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية ومجالية، من خلال إشراك المنتخبين، المصالح اللاممركزة، المؤسسات العمومية، المقاولات، والجامعات، بهدف توحيد الرؤية وضمان فعالية التنفيذ.
وبالنظر إلى تزامن هذا “الورش الاستراتيجي” مع سياق سياسي خاص يسبق الاستحقاقات التشريعية لـ2026، دعا لفتيت إلى احترام ضوابط واضحة، أبرزها انسجام البرامج الجديدة مع التوجيهات الملكية والنموذج التنموي الجديد، مع تفادي أي استغلال سياسي أو انتخابي.
كما أكد على أهمية تشخيص دقيق للفئات السكانية عبر معطيات محينة ومؤشرات تنموية واضحة، مع إيلاء اهتمام خاص بالمناطق القروية التي ما تزال تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة بسبب ضعف البنيات التحتية ونقص التجهيزات الأساسية.
