منبر24
عشية دخول قانون العقوبات البديلة (رقم 43.22) ومرسومه التطبيقي حيز التنفيذ، وجّه المجلس الأعلى للسلطة القضائية تعليمات إلى الرئيسة الأولى والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، ورؤساء المحاكم الابتدائية، تدعوهم إلى الحرص على تخصيص قاضٍ لتطبيق هذه العقوبات، مع ضرورة أن يكون منطوق الحكم “واضحا ودقيقا”، متضمناً العقوبة الحبسية الأصلية وكافة البيانات الجوهرية المتعلقة بالعقوبة البديلة.
وجاء ذلك في رسالة دورية صادرة عن المجلس، وموقعة من طرف أمينه العام، والتي شددت على أن فعالية تدبير ملفات العقوبات البديلة تقتضي تعيين قاضٍ مختص على مستوى كل محكمة، بقدر الإمكان، ليتفرغ لمهامه في التنسيق مع مختلف المتدخلين، خاصة إدارة المؤسسة السجنية، وتتبع التنفيذ وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
كما أبرزت الوثيقة أن القاضي المخصص سيتحمل مسؤولية التأكد من احترام الإجراءات القانونية، خصوصاً ما يتعلق بالتأشير على السجلات المقررة قانوناً، وذلك ضماناً لنجاعة هذه الآلية الجديدة التي تهدف إلى تخفيف الضغط على السجون وتعزيز بدائل الإصلاح والاندماج.
