منبر24
وجّهت وزارة الداخلية تعليمات إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، من أجل حث الآمرين بالصرف التابعين لهم على الشروع الفوري في صرف التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
وأكد الوالي المدير العام للجماعات الترابية، جلول صمصم، في مراسلة موجهة إلى المسؤولين الترابيين، أن المرسوم رقم 2.24.515 الصادر بتاريخ 7 مارس 2025، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7391، خول لهذه الفئة الاستفادة من التعويض المذكور، أسوة بنظرائهم في باقي القطاعات الوزارية.
ويأتي هذا القرار، بحسب المراسلة، في إطار ترسيخ مبدأ المساواة بين مختلف الأطر الصحية، وضمان تحفيزهم على مواصلة أداء مهامهم الحيوية.
كما شدّد صمصم على أن مقتضيات المرسوم تكتسي طابعا إلزاميا، داعيا إلى التعجيل بتفعيلها وصرف التعويضات بأثر رجعي ابتداء من تاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ.
وفي انتظار إدراج تبويب ميزانياتي خاص بهذه التعويضات ضمن ميزانية الجماعات الترابية، رخصت وزارة الداخلية بصرفها مؤقتا من خانة “مصاريف مختلفة”، ضمانا لتسوية المستحقات في آجالها.
