منبر24
أصدر محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، مقررا جديدا يقضي بالشروع في مسطرة نزع ملكية مجموعة من العقارات المخصصة لإنجاز طريق للتهيئة، إلى جانب منطقة للتشجير وأخرى خضراء، وذلك وفق ما هو منصوص عليه في تصميم التهيئة الخاص بأبي رقراق تحت الرموز “4008 RP وR B و582-EV”.
وجاء القرار، المنشور مؤخرا في الجريدة الرسمية، بناء على البحث العلني الذي فتح بمكاتب جماعتي الرباط وسلا بين 21 ماي و24 يونيو 2025.
وحسب الملاحق المرفقة، فإن العملية ستشمل أزيد من 40 قطعة أرضية تختلف من حيث وضعيتها القانونية وطبيعتها، بين أراضٍ عارية وفلاحية وعقارات مثقلة برهون أو بتحملات عقارية، إضافة إلى أخرى تحتوي على بنايات أو خاضعة لتعرضات جزئية.
وتقع أغلب هذه العقارات داخل تراب جماعة سلا، في حين تهم قطعة واحدة جماعة الرباط. ويبرز المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ضمن أبرز الملاك المعنيين بالقرار، إذ ستُنزع منه الملكية بخصوص ثماني قطع أرضية.
يشار إلى أن القانون 16.04 الصادر في نونبر 2005، كان قد حدد اختصاصات وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، وعلى رأسها إعادة هيكلة وادي أبي رقراق، والبحث عن التمويلات اللازمة، والترويج للمشاريع السكنية والتجارية والترفيهية بالمجال الترابي للوكالة. كما يخول لها منح تصاريح التجزئة والبناء والسكن، ووضع مخطط إعادة الهيكلة والمصادقة عليه من طرف السلطات المختصة.
