منبر24
أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن إرجاء العمل بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات النارية باستعمال جهاز قياس السرعة (speedomètre)، والتي سبق أن اعتمدتها لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.
وجاء في بلاغ للوزارة، أمس الخميس، أن القرار يخص المذكرة التي وجهتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 غشت 2025، والمتعلقة بفرض مراقبة دقيقة على هذه الفئة من المركبات.
وأوضحت الوزارة أن المذكرة جاءت استجابة للتزايد المقلق في عدد الوفيات بين مستعملي الدراجات النارية، حيث سُجل خلال سنة 2024 ما مجموعه 1738 قتيلا، أي ما يفوق 43% من إجمالي ضحايا حوادث السير. وأرجعت السبب الرئيسي لهذه الحوادث إلى السرعة المفرطة الناتجة عن تعديلات غير قانونية في الخصائص التقنية لهذه الدراجات.
وأشار البلاغ إلى أن برنامج العمل الصيفي ساهم في تقليص وفيات حوادث السير خلال يوليوز 2025، مسجلا تراجعا بـ 25% خارج المدن و5.2% على المستوى الوطني، مقابل ارتفاع مقلق بنسبة 49% داخل المجال الحضري، يرتبط أساسا بالدراجات النارية.
وبعد التشاور مع رئيس الحكومة، تقرر منح مهلة كافية لمالكي الدراجات النارية قصد التأكد من مطابقة مركباتهم لمعايير المصادقة، خصوصا:
• سعة الأسطوانة القانونية المحددة في 50 سم³.
• السرعة القصوى المسموح بها قانونيا في 50 كلم/س.
وسيتم تحديد مدة هذه المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، وإجراء مشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين والمتدخلين، تحت إشراف وزارة النقل واللوجيستيك.
وأكدت الوزارة أنها ستستمر في تنفيذ برامج التوعية والتحسيس عبر الوسائط السمعية البصرية والرقمية والميدانية، بهدف تعزيز انخراط مستعملي الدراجات النارية في جهود الحد من حوادث السير.
