منبر24
أعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن ارتياحه لدخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، الجمعة 22 غشت الجاري.
وقالت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، في بلاغ رسمي: “نثمن التفاعل الإيجابي مع عدد مهم من توصياتنا، ونعبر عن الارتياح بمناسبة دخول القانون حيز التنفيذ، غير أن ذلك يبقى رهيناً بنجاعة الإعمال”.
وأضافت أن اعتماد العقوبات البديلة يشكل ورشاً حقوقياً مركزياً في صميم بناء دولة الحق والقانون، لما له من أبعاد في:
• صون كرامة الإنسان.
• تعزيز فلسفة إعادة التأهيل بدل الاقتصار على العقوبة السجنية.
• الوقاية من تفاقم الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، بما يحد من التمتع بالحقوق الأساسية.
وشددت بوعياش على ضرورة:
• توفير الشروط والميزانيات الضرورية والكافية لتفعيل القانون.
• إطلاق حملات توعية وتحسيس واسعة.
• تعزيز قدرات المتدخلين في منظومة العدالة.
• إشراك المجتمع في إعادة التأهيل والإدماج.
وكان المجلس قد سبق وقدم مذكرة حقوقية (ماي 2022) تضمنت حوالي 50 توصية، من أبرزها:
• تبسيط شروط إعمال العقوبات البديلة وتوسيع نطاقها.
• مراعاة التناسب وعدم التمييز في التنفيذ (النساء، الأحداث، الأشخاص في وضعية إعاقة، المهاجرون، المسنون، المدمنون).
• تعزيز صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات واستحضار المركز القانوني للضحايا.
وختم المجلس بالتأكيد على أن مرحلة التنزيل الفعلي تبقى حاسمة لإنجاح هذا الورش الإصلاحي وضمان استدامته، بما يحقق العدالة ويحفظ كرامة الأفراد ويساهم في خدمة المجتمع.
