أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلاً استرشادياً موجهاً لقضاة النيابة العامة بشأن كيفية تنفيذ العقوبات البديلة، وذلك في إطار مواكبة تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة ومرسومه التطبيقي، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من الجمعة 22 غشت الجاري.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، في تقديمه للدليل، أن هذه الخطوة تندرج في سياق الانخراط الجاد لرئاسة النيابة العامة في الورش الإصلاحي الكبير الذي تعرفه المنظومة الجنائية الوطنية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 20 غشت 2009، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.
ويعد هذا الدليل، الصادر في 1 غشت 2025، مرجعاً عملياً لقضاة النيابة العامة، حيث يتضمن:
• شرحاً مفصلاً لمفهوم العقوبات البديلة وأنواعها.
• تحديد الجرائم المشمولة والمستثناة منها.
• توجيهات عملية حول كيفية ممارسة الصلاحيات في مختلف مراحل اقتراح وتنفيذ وتتبع العقوبات البديلة.
ويهدف هذا الدليل إلى ضمان تنزيل سليم وفعال للعقوبات البديلة، بما يحقق:
• التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة وإعادة إدماج المحكوم عليهم في الحياة العامة.
• مراعاة حقوق الضحايا.
• التخفيف من الأعباء المالية المرتبطة بتدبير المؤسسات السجنية.
وأكد البلاوي أن العقوبات البديلة تمثل مبادرة تشريعية رائدة من شأنها تطوير آليات الردع والإصلاح داخل العدالة الجنائية، مشدداً على أن نجاح هذا الورش يتطلب انخراطاً مسؤولاً من طرف قضاة النيابة العامة وجميع الفاعلين، من أجل تحقيق الأهداف المرسومة والاستجابة لتطلعات جلالة الملك في تحديث العدالة وتعزيز نجاعتها.
