منبر24
طالبت جمعيات حماية المستهلك بضرورة إعفاء مواطني العالم، وفي مقدمتهم أبناء القارة الإفريقية، من تأشيرة “شنغن” الأوروبية، معتبرة أن هذا النظام أصبح يمارس “تمييزا واضحا” في حق شعوب عديدة، ويعرقل حقا أساسيا من حقوق الإنسان وهو حرية التنقل.
وأوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن نظام التأشيرات الحالي يمثل خرقا صريحا لمواثيق دولية تكرس حق الأفراد في التنقل، مضيفا أن “أوروبا تستمر في فرض قيودها بشكل يضع مواطني العالم في مراتب غير متساوية، ويضعف مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لبلدان مثل المغرب”.
وأكد الخراطي أن “المطالبة بإلغاء الفيزا ليست مطلبا سياسيا فحسب، بل هي مطلب إنساني يعكس العدالة والمساواة بين الشعوب، خصوصا وأن دول إفريقيا ساهمت عبر التاريخ في بناء أوروبا وتحريرها”.
من جانبه، شدد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، على أن نظام التأشيرات “تمييزي بامتياز ولم يعد مقبولا من منظور حقوقي وإنساني”، مبرزا أن المشكلة الأساسية تكمن في ملف المهاجرين غير النظاميين، الذي يجعل أوروبا مترددة في إعفاء مواطني إفريقيا من التأشيرة.
وأضاف شتور أن تجاوز هذه المعضلة يتطلب التحرر من الحسابات السياسية الضيقة والانتقال إلى رؤية إنسانية أرحب، معتبرا أن “إنهاء نظام الفيزا بين أوروبا والعالم سيتيح بناء جسور حقيقية للتعايش الإنساني”.
