وجهت فرق المعارضة بمجلس النواب انتقادات إلى الحكومة بسبب ما اعتبرته “ارتباكا وارتجالية طبعا تدبيرها لجائحة كورونا”، وذلك ضمن مناقشتها مشروع قانون المالية التعديلي اليوم الفريق الاستقلالي على لسان رئيسه، نور الدين مضيان، إن “التدابير الحكومية لا ترقى إلى معالجة هذه الوضعية الاستثنائية”، مسجلا أن “التدبير الحكومي للمرحلة مطبوع بالارتباك والارتجالية، وغياب التنسيق وضعف التواصل وتعدد البلاغات”.
وأضاف مضيان أن “سوء التدبير نتيجة للخلافات وعدم الانسجام بين مكونات الأغلبية الحكومية، كما تجلى ذلك بوضوح عندما تبرأت جميع هذه المكونات من مشروع القانون المعروف بتكميم الأفواه”، مشددا على أن “هذا الأمر انعكس سلبا على السير العادي للشأن الحكومي والعمل البرلماني ومتطلبات تدبير المرحلة”.
وأوضح مضيان أن “الإجراءات التي اتخذتها هذه الحكومة غير المتجانسة يجب ألا تحجب ما أبانت عنه الأزمة غير المسبوقة من اختلالات هيكلية، وما تقتضيه من وقفة مسؤولة للإجابة عن التحديات المطروحة، التي لا يمكن تجاوزها بحلول ظرفية محدودة الآثار، ووصفات جاهزة ترقيعية، أو بإجراءات مسكنة”.
فريق “حزب الميزان” حذر من استهداف القدرة الشرائية للمواطنين، وضرب الطبقة الوسطى، منبها إلى “غياب تدابير من شأنها تحسين المداخيل، والنهوض بالوضعية الاقتصادية والمادية للأسر، وما قد يترتب عن ذلك من تنامي حدة الفقر، وتعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية”.
وأوضح الفريق المعارض أن “حوالي 10 ملايين مواطن أصبحوا مهددين بالعيش تحت عتبة الفقر”، مشيرا إلى أن ذلك جاء “أمام توقيف أو تأجيل الاستثمارات العمومية، ليساهم بذلك المشروع في تكريس الأزمة وارتفاع نسبة البطالة إلى مستويات قياسية”.
من جانبه أكد رشيد العبدي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أن المنتظر هو قانون مالي معدل، معلنا أن “الحكومة غير مبالية بالحس الوطني وتوجيهات الملك لتخفيف حدة الأزمة عن المواطنين”.
وقال العبدي إن “المشروع الذي قدمته الحكومة فضح حجم الغموض الذي تتخبط فيه والقدرة المحدودة على تنفيذ الاستثمار العمومي”، مستغربا “حالة الارتباك التي سيطرت على الحكومة طيلة تدبير جائحة كورونا، والتي استمرت إلى حين إعلان الخروج من الحجر الصحي، وخصوصا اختلالات توزيع الدعم”.
