تكررت القرارات الحكيمة في وقت غير مناسب للحكومة المغربية، وبالأمس قرار ليوم أسود الأحد 26 من يوليوز 2020، فمثل هذه القرارات يجب أن تتخذ قبل أسبوع لإعطاء المجال للمواطنين لترتيب أمورهم ولا يجب أن يتخذ قرار المنع في نفس يوم الإعلان عنه.
يلاحظ أن الدولة لا تقوم بمسؤولياتها ووزارة الصحة تتقاعس في تتبع المخالطين كما يجب، أكبر دليل على فشلنا هو جعل الكمامة هي الحل، الحل هو الحجر الإلزامي وتعويض المتضررين أما وسيلة الكمامة فلن تنفع في شيء، منذ أكثر من شهر ونحن نسجل الحالات الجديدة هذا يعني أن تتبع المخالطين لا يتم بالشكل الصحيح، وزارة الصحة فاشلة والحكومة كلها فاشلة، خصوصا وأن أغلب الحالات تسجل في بؤر الشركات والمصانع، ولهذا حاسبوا أربابهم، وكفى الاختفاء وراء تدوير عجلة الاقتصاد، الآن إما صحة المواطن أم جيوب الأغنياء.
اتخذت الحكومة قرارا عبثيا يحملون فيه الشعب المسؤولية، كان من الواجب غلق البؤر الصناعية التي كانت سببا في ارتفاع عدد الإصابات، وليس غلق المدن وعدم التنقل فيما بينها، وقبل العيد بأربعة ايام فهناك العديد من العائلات سوف تعاني لأن أفرادها ليسوا في نفس المدينة، هذه الحكومة، ليست لها الجرأة الكاملة لغلق المصانع والشركات والتي جلها تابعة لفرنسا والأغنياء، والتي هي السبب الرئيسي في هذا الوضع.
تساءلت ومازلت هل عيد الاضحى هو الشعيرة الدينية الوحيدة المتبقية للتقرب الى الله وحتى هذا العيد منعوا ان تقام فيه صلاة العيد، اذن مادام سبق لهم منع صلاة التراويح وصلاة عيد الفطر وصلاة الجمعة، كان على هذه الحكومة المتهالكة، أن تتحلى بالجرأة الكافية لتلغي عيد الاضحى.
تسبب هذا القرار المفاجئ في الفوضى بالمحطات الطرقية، أولاد زيان بالدار البيضاء نموذجا، في مشاهد لا تحترم مسافة الامان وعدم ارتداء الكمامة، سننتظر 14 يوم فترة حضانة الفيروس لنعرف عدد الحالات… سجلت حوادث سير مرعبة ومخيفة، وسيارات محترقة وحالات وفيات وضغط نفسي مروع، أعاد القرار تكريس الأنانية والقرار في غير وقته وراهنيته.
نسي أو يتغاضى المواطنون والمواطنات، أن اللقاح لم يكتشف بعد وأننا دخلنا مرحلة التعايش مع الفيروس، وهي مرحلة لم تواكبها الدولة وكذلك مختلف شرائح المجتمع وبالدرجة الأولى لم تسوى حالات المعوزين والمحتاجين والمهمشين والفقراء ماديا ومعنويا، كما تناسى المسافرون بالأمس واليوم والغد بعد تمديد القرار ليومين، أن العطلة مدتها شهر لدخول المدرسي والتكويني والجامعي، بل إن البعض له عطلة أسبوع أو أكثر بقليل، فكيف سيسافر في خضم ماسبق.
فمن سيحاسب على هذا القرار، ومن سيتحمل وزر حالات الوفيات في الطرقات وغيرها، وبأي نفسية سيكون العيد، لأناس اشترت الأضحيات في مناطق السفر فيها ممنوع، وكيف سيطبق الحجر الصحي من جديد، في ظل التراخي وفي عدم وضوح رؤية الدولة لتقديم الدعم لمن هم في حاجة إليه.
عيد خاص، بقرار أسهم في زهق أرواح، انضافوا لموتى الفيروس، إنك يا وطني تحتاج المواطنة لتكون في مستوى رهان الحد والقضاء على وباء الغباء والترهات وكوفيد 19.
