أمزازي يعتمد التعليم الحضوري في بعض المناطق والكمامات ملزمة فقط على تلاميذ السنة الخامسة فما فوق
قال وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، إن مشاكل التعليم عن بعد بالعالم القروي، التي تعرف ضعف أو عدم الربط، تم اتخاذ مجموعة من التدابير خلال الموسم الدراسي الماضي، أهمها مبادرة شركات الاتصالات بضمان مجانية الولوج إلى المواقع الخاصة بالتعليم عن بعد، وتوطين الدروس الرقمية، للولوج إليها بالمجان، مضيفاً أن القرى والمناطق التي تعرف وضع وبائياً مستقراً بإمكان اعتماد التعليم الحضوري بها مئة بالمئة.
بينما في المجال الحضري، قال أمزازي إن العملية التربوية للموسم الدراسي الجديد، سترتكز على آليتي التعليم عن بعد، من خلال الدروس المصورة، عبر البث التلفزي أو الوسائط الرقمية، وعبر الأقسام الافتراضية التي تم اعتمادها السنة الماضية خلال الحجر الصحي، مشيراً أنه تم استثمار هذه التجربة ويتم تطويرها وتجويدها وستتم مأسستها، عبر مرسوم حكومي.
وأضاف أمزازي أن الآلية الثانية هي توفير التعليم الحضوري، للأسر التي ترغب في اعتماده لأبنائها، وسيتم ذلك عبر ملء استمارة في بوابة الكترونية على منظومة “مسار” أو مباشرة بالمؤسسة التعليمية، للتعبير عن اختيارهم، مشيراً أن “مديري المؤسسات سيكلفون يتم تنظيم التلاميذ عبر مجموعات، وسيتم تنظيم استعمالات الزمن وتفويج الأقسام، وتقليص الأعداد بالأقسام، احتراماً للغلاف الزمني للمقرر القانوني لكل أستاذ؛ إما أن يقوم به حضورياً مئة بالمئة أو عن بعد، أو المزاوجة بينهما.”
وكشف أمزازي أن الوزارة عملت على بلورة مخطط متكامل، حول الصيغ التربوية التي سيتم اعتمادها، لتدبير الموسم الدراسي الحالي وفق الوضع الوبائي، تم خلالها التركيز على ثلاث فرضيات؛ كانت الأولى تحصين الوضعية الوبائية والدخول المدرسي بالشكل العادي، ثانياً تحسن الوضعية الوبائية والالتزام بالتدابير للمزج بين التعليم الحضوري والذاتي، والثالثة، هي وضعية مقلقة ترغم مئة بالمئة على تعليم عن بعد.
وشدد أمزازي خلال مروره في النشرة الرئيسية للقناة الأولى، أن العملية ستلتزم باحترام بروتوكول صحي صارم ويراعي عدد من التدابير الاحترازية، حيث سيتم فرض الكمامات على التلاميذ من السنة الخامسة ابتدائي فما فوق، لأن منظمة الصحة تقول إن الأطفال في المستويات الأدنى، غير معرضين لنقل عدوى الفيروس، كما سيتم احترام تدابير المباعدة الاجتماعية، والحرص على التعقيم والنظافة، مشيراً أنه سيتم تطبيق نفس الإجراءات بالتعليمين العمومي والخصوصي، ومدارس البعثات.
وأشار المسؤول الحكومي أنه اليوم بالنظر للوضعية الوبائية المقلقة، قررت وزارة التربية الوطنية، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، المزج بين النمطين، مورداً أن احترام تدابير الحماية، يشكل للوزارة مسؤولية لتوفير تعليم حضوري في ظروف آمنة، من خلال الالتزام بالصرامة في تطبيق شروط الحماية واحترام التباعد الاجتماعي.، بدءاً من دخول المؤسسة إلى مغادرتها.
