الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان تدين بشدة التهديدات التي تلقتها الناشطة الحقوقية وفاء الإدريسي

توصلت جريدة “منبر24 ” بنسخة من بيان استنكاري ، أعربت من خلاله الهيئة المغربية الديمقراطية لحقوق الإنسان، إلى الرأي العام، عن استيائها وقلقها الشديدين للتهديدات والتضيق الذي تعرضت إليه الناشطة الحقوقية الأستاذة “وفاء الادريسي” المكلفة بدعم و مساندة المواطن الشرقي و المنسقة الإقليمية لإقليم وجدة.

بغرضالتنكيل من مواقفها وجهودها في الدفاع عن حقوق الإنسان وإيصال أصوات الضحايا الجهة الشرقية للمسؤولين وصناع القرار بالجهة.

وجاء في البيان مايلي:

باستياء وقلق شديدين تتابع الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق اﻹنسان التهديدات والتضيق الذي تعرضت إليه الناشطة الحقوقية الأستاذة وفاء الادرسسي المكلفة بدعم و مساندة المواطن الشرقي و المنسقة الإقليمية لإقليم وجدة لدى هيئتنا الموقرة، بغرض التنكيل من مواقفها وجهودها في الدفاع عن حقوق الإنسان وإيصال اصوات الضحايا الجهة الشرقية للمسؤولين و صناع القرار بالجهة، و تأتي هذه الحملة التي يقودها احد بارونات المخدرات و المعروف بسوابقه الاجرامية في سياق افعال مقصودة ومكشوفة النوايا وألاهداف تستهدف الحد من جهود الدفاع عن الحقوق ، في الوقت الذي تستمر فيه ممارسات انتهاكات حقوق الإنسان.
و اذ نعتبر أن هذه الهجمة التي تتعرض لها الناشطة الحقوقية وفاء الادرسسي لا تعد حالة فردية ولكنها تأتي في سياق منظم ومتعارف عليه مضمون ومحتوى، بأنها تنطوي على أفعال مقصودة، إذ أنها مكشوفة النوايا تبنى على خلفياتٍ انتقامية وثأرية حسب الجهة أو الجماعة أو الأفراد التي تدفع إليها كلما رأت ذلك أنه يخدم مصالحها ، فإننا نعلن ما يلي:

استنكارنا لهذه الأعمال الإجرامية في حق نشطاء حقوق الإنسان على الصعيد المحلي والوطني.

رفضنا وشجبنا لكل هذه الممارسات اللامسؤولة وغير القانونية التي تهدف إلى ترهيب وإسكات النشطاء الحقوقيين التي تحميهم الوثائق الدولية والقوانين الوطنية.

يدعوا كل من يهمه الأمر إلى تحمل مسؤولياته واحترام حقوق الإنسان والتحقيق في كل الضغوط الممارسة في حق النشطاء الحقوقيين وكل أحرار هذا الوطن مهما كانت الجهات الواقفة وراءها.

تضامننا المطلق مع الناشطة الحقوقية ” وفاء إدريسي” المكلفة بدعم و مساندة مواطن الجهة الشرقية وكل .
مطالبتنا بفتح تحقيق جاد و نزيه في التضييق و التهديد الذي تعرضت له مناضلتنا ” وفاء إدريسي و الإسراع بتقديم الجاني المعروف اسما و لقبا و اجراما لدى كل الدوائر الامنية للمحاكمة.

وفي الأخير فإننا :
نطالب من الجميع وخصوصاً الجهات الشريكة المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والإعلام بفرض ضمانات الحماية للناشطات والنشطاء و لمنظمات المجتمع المدني في سبيل توفير البيئة الآمنة لجهودهم في الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها
كما نذكر كل أعداء حقوق الإنسان وأذنابهم بأن هذه الممارسات الخارجة عن القانون لن تثنينا عن مواصلة فضح ومواجهة كل الانتهاكات والواقفين وراءها ورعاة الفساد والاستبداد.