حاوره : عادل محمدي
في حوار مع منبر24، صرح الخبير الاقتصادي محمد الرهج للموقع، أن قانون المالية 2020، تمخض عن إجتماع الحكومة مع مختلف الفاعلين السياسيين و الإقتصاديين و النقابيين، في المناظرة الوطنية الثالتة للجبايات المنعقدة بالصخيرات يومي 3و4 ماي 2019، وأنه جاء كذلك سياق عرفت فيه حكومة سعد الدين العثماني تعديلا واسعا، عصف بعدة وزراء.
من خلال هاذين الحدتيبن أسست الحكومة لتفكير جماعي لبناء مالية عمومية قادرة على التوفيق بين المردودية والعدالة الجبائية..
كل هذا يدفعنا للتساؤل عن مدى استجابة الحكومة لمطلب إصلاح المالية العمومية ؟
وهل قانون مالية 2020 يعبر بالأحرى عن نية الإصلاح؟
الخبير في الشؤون الاقتصادية محمد الرهج يبسط رؤيته حول قانون مالية 2020؟
ويجيب عن سؤال :
ماهي الإجراءات والتدابير الجديدة التي تعبر عن إرادة الحكومة في الإصلاح ؟
واليكم نص الحوار، والذي أجراه معه الزميل عادل محمدي
1- هل إستحظرت الحكومة مخرجات المناظرة الوطنية للجبايات الأخيرة في بناء قانون مالية 2020؟
السلام عليكم.
لم تستحضر الحكومة توصيات المناظرة الوطنية للجبايات في قانون المالية لسنة 2020 وادارت ظهرها للوعود التي أعطتها.
فقانون مالية 2020 لا يتضمن ولو تفعيل واحد لتوصيات المناظرة ما عدا في الخطاب، أكثر من ذلك يتضمن الشروع في قرارات خطيرة على المستوى الضريبي تضرب في الصميم سيادة البلاد ، وذلك عبر إلغاء الامتيازات الجبائية للصادرات والقطب المالي للدارالبيضاء والمناطق الحرة للتصدير، استجابة لطلب الاتحاد الأوروبي عبر الكلمة التي ألقاها موسكوفيتشي في افتتاح المناظرة الوطنية للجبايات.
من جهة اخرى، قانون مالية 2020 يضرب في جوهر الفصل 39 للدستور الذى ينادي كل المساهمين “contribuables” الى المساهمة في تمويل النفقات العمومية كل حسب مقدرته التكلفية ، فبدل تطبيق هذا المبدأ الدستوري، الحكومة تفضل تطبيق مبدأ “عفا الله عن ما سلف”، إذ جادت قريحتها بمنح عفو جبائي لمجموعة من الحالات:
الأملاك والودائع في الخارج
التصريحات الضريبية TVA, Impôt sur les Sociétés, IR Professionnel،الدخولات العقارية ،إرجاع الوداءع إلى الأبناك…
وكخلاصة، فقانون مالية 2020 ادار ظهره لمخرجات قانون مالية 2020، ولا تربطه به إلا “الخير والإحسان”.
2- من مرتكزات قانون المالية تقوية قدرات المقاولة وتشجيع الإستتمار..
ماهي التدابير التي أتى بها المشروع ؟ وهل هي كافية لتحقيق نمو إقتصادي ؟
اهم ما جاء به قانون مالية 2020 في ميدان تشجيع الاستثمار هو صندوق الاستثمار للمقاولات الصغيرة والمتوسطة وكذلك حاملي الشهادات fonds d’investissement TPME.
هذه المبادرة جاءت عقب الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان أكتوبر الأخير، بحيث خصص مشروع قانون مالية 2020 غلاف مالي بمبلغ 6 مليارات درهم مقسمة على 3 سنوات،ملياران لكل سنة ، تتحملها مصادفة الدولة والأملاك.
في غياب إصلاحات ومعلومات دقيقة حول هذه العملية، يصعب التكهن بمآل هذه العملية لاسيما اننا ما زلنا لم ننسى التجربة الفاشلة لعملية مقاولتي
كيف ما كان الحال، تبقى هذه المبادرة الجديدة ايجابية لإعطاء الأمل للمقاولين الشباب لخلق مقوالاتهم والمساهمة في بناء اقتصاد وطني مفتوح للجميع.
المطلوب هو اخذ الدروس من التجربة المريرة للمقاولين والعمل على مرافقة ومصاحبة المقاولات الناشئة حتى الوصول إلى شاطيء النجاة.
3- ماهو تقييمكم للمعطى الاجتماعي التي أتى به قانون المالية؟
لم يأتي قانون مالية 2020 بشيء يذكر اللهم الزيادة الضئيلة في ألاجور الدينا للموظفين إلى جانب زيادة 100درهم في التعويضات العائلية.
4- صندوق المناقصة سجل انخفاض في الاعتمادات بأكثر من 3 مليارات درهم .
هل هي مقدمة لرفع يد الدولة على ما تبقى من مساندة اثمان الغاز والقمح والسكر ؟؟؟
الاعتمادات المفتوحة للقطاعات الاجتماعية تراوح مكانها، الأمر الذي سيؤدي إلي تقهقر الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة..
النقطة المضيئة الوحيدة في المشروع هي تخصيص 4000 منصب لقطاع الصحة رغم الخصاص المهول في الميدان.
5- الحكومة عبرت عن نيتها لتحقيق العدالة الجبائية ،هاته الأخيرة التي كانت عنوان للمناظرة الجبائية .
ماهي تمتلاتكم لتحقيق توازن بين المردودية والعدالة الجبائية ؟
كما يعرف الجميع ،كان موضوع المناظرة الوطنية للجبايات هو العدالة الضريبية.
كل المداخلات والنقاشات أجمعت على غياب هذه العدالة في النظام الضريبي الحالي، لهذا جاءت كل التوصيات قصد تصحيح هذا الأمر باعتماد سياسة ضريبية جديدة اعتمادها التساوي أمام الضريبة وتطبيق التصاعدية على مستوى الضريبة على الدخل للفرد.
فكلما كان الدخل مرتفعا كان مستوى الضريبة مرتفعا، فالتصاعدية المنشودة تكون تصاعدية حقيقية تختلف كليا عن شبه تصاعدية المعمول بها حاليا.
ثم ألم يأتي الوقت لتطبيق ضريبية على الثروة ولاسيما الجزء منها الغير المنتج والعقار…
فإذا تم تطبيق مبدأ المساوات أمام الضريبة وتفعيل التصاعدية وإنهاء الإعفاءات الجبائية والضرب بيد من حديد على الغش الجبائي سترتفع لا محالة من مردودية النظام الضريبي.
