أشادت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، بالطريقة والمنهجية الجديدة، التي اعتمدتها وزارة الداخلية في تفاعلها مع الأحزاب، وعملها على تحقيق تقارب حول القضايا الخلافية بين الأحزاب.
وأعلنت الهيئة في بلاغ لها، إبان لقائها بوزير الداخلية، من أجل إعطاء وجهات نظرها فيما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية القادمة على “مقترحاتها الواردة في مذكرتها الأخيرة، بما فيها المطالبة بإحداث هياة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، وتدبيرها واعتماد التسجيل التلقائي على قاعدة البطاقة الوطنية، ومحاربة إفساد العمليات الانتخابية، واعتماد نمط اقتراع وتقطيع انتخابي مدمج، يحقق العدالة، وتكافئ الفرص بين الأحزاب، لإضفاء المصداقية على العمليات الانتخابية، وإعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة، كشرط لتجاوز حالة الانحباس، الذي تعرفه بلادنا”.
كما طالبت من جانبها “تصفية المناخ السياسي، بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف، وضمان الحريات بما فيها حرية الرأي والتعبير، ومحاربة الفساد، وإطلاق ورش النقاش السياسي في الإعلام العمومي، كمقدمات ضرورية، لخلق تعبئة شعبية، وتجاوز حالة العزوف السياسي المتنامي”.
