لقي عاملي ورش حتفهما في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة/السبت، بعد انهيار عمارة مصحة خاصة في طور البناء، مكونة من خمسة طوابق، توجد بزنقة سوريا بحي كليز بمدينة مراكش، مما صعب عملية الإنقاذ على فرقة المسعفين، من أجل إنقاذ 06 عمال محاصرين تحت الأنقاض، في عمق قبو العمارة المذكورة.
وحسب مصادر محلية، فإن العمارة المنهارة، هي عبارة عن توسعة ثانية للمصحة، تهاوى جزء كبير منها، مما جعل مهمة فرقة الإنقاذ معززة بأخرى خاصة قدمت من الرباط، الاستعانة بكلاب مدربة، للبحث عن المفقودين تحت التراب، وكذا تثبيت ركائز للحيلولة دون انهيار الطابقين الباقين للعمارة، أثناء عملية البحث والتنقيب.
وعلى ضوء هذه التطورات المقلقة، وذات الصلة بانتشار مظاهر الجشع، والرغبة في الربح السريع لدى بعض المنعشين، على حساب أرواح ومستقبل وراحة المواطنين والمواطنات، كما أن نفس التشوهات التقنية والاختلالات، في قواعد السلامة المعمارية قائمة، مما يندر بخطر محدق بحياة مرضى المصحة، من المصابين بفيروس كورونا “كوفيد-19″، والمتواجدين بطابقين، بعد أن عاشوا لحظات جد صعبة ليلة الواقعة، بعد أن شاهدوا بأم أعينهم، هذا الانهيار المفاجئ.
حري بالذكر، أن جمعيات تنشط في المجال الحقوقي تدخلت، لمطالبة الجهات المسؤولة، بفتح تحقيق ، لكشف ملابسات وقوع الحادث، ومدى احترام الشروط القانونية والتقنية، المنصوص عليها في قانون التعمير أثناء البناء، و التأكد من قدرة مرتكزات المشروع ، على تحمل تلك الطبقات، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات، بين صاحب المشروع، المهندس المعماري، مهندس الجماعة، المهندس المختص المكلف بمراقبة جودة الحديد المستعمل، مدير الوكالة الحضرية مراكش، مسؤولي التعمير بالعمالة، ومدى توفر ملاءمة الدراسة الجيوتقنية مع المشروع، وهل هناك بحث وتدقيق، يتعلق بأساس الأرض، وكذلك إلى وجود تصور من عدمه، حول مقاومة المشروع للزلازل.
