رفضت الغرفة الجنحية في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، طلب هيئة دفاع الصحافي عمر الراضي بتمتيعه بالسراح المؤقت، وقررت تأييد قرار قاضي التحقيق بمتابعة الراضي في حالة اعتقال، بتهم الاغتصاب وهتك العرض بالعنف، والمساس بسلامة الدولة الخارجية، والمساس بالسلامة الداخلية للدولة.
وجرت أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع الراضي، وستجري يوم 13 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل المواجهة بين عمر الراضي والمشتكية، بعد الاستماع للأخيرة، يوم 5 تشرين الأول/ أكتوبر.
وأصدرت «النقابة الوطنية للصحافة المغربية» أمس، بلاغاً ذكرت فيه أنه في إطار متابعتها لملف الصحافي عمر الراضي، المعتقل على ذمة التحقيق، من طرف السلطات القضائية، بعد متابعته بتهمتين، الأولى تتعلق بالمس بسلامة الدولة الداخلية، والثانية تتعلق بتهمة اغتصاب زميلة له في العمل، تؤكد النقابة أنها كانت قد أصدرت بلاغاً، بتاريخ 25 حزيران/ يونيو الماضي، بعد استدعاء عمر الراضي، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يقضي بالمثول أمامها، بشبهة «تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية».
وأمام هذه التهمة، عبرت النقابة عن قلقها البالغ وانشغالها بهذه القضية، من منطلق دفاعها عن حرية الصحافة، والتخوف من أن يتم استهداف عمر الراضي، لذلك تابعت هذه القضية معه، واعتبرت أن التحقيقات التي تجريها الشرطة القضائية، وهو في حالة سراح، ينبغي أن تحترم قرينة البراءة.
كما عقدت النقابة لقاء مع الصحافي المذكور بتاريخ 1 تموز/ يوليو، وذلك من أجل تجميع المعطيات بخصوص البلاغ الذي نشرته منظمة العفو الدولية، حول شبهة تعرض هاتفه، للتجسس من طرف شركة «إن إس أو» الإسرائيلية. وخلال هذا اللقاء أكدت النقابة أنه لا يمكنها الاعتماد بكل يقينية على تقارير منظمات غير حكومية، واقترحت على عمر الراضي أن يخضع هاتفه لتحقيق خاص، بمساهمة خبراء تعتمدهم النقابة ومنظمة العفو الدولية وممثل عنه شخصياً؛ إلا أن تواتر الأحداث لم تيسر عملية إنجاز هذا التحقيق، وفق ما جاء في البلاغ.
وسجلت نقابة الصحافة المغربية تحفظها القوي على المنحى الذي اتخذه ملف توجيه تهمة «تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية» ضد الصحافي عمر الراضي، وأعلنت أنها ستواصل متابعتها لهذه القضية، من منطلق الحرص على مبدأ قرينة البراءة وضمان شروط المحاكمة العادلة.
أما بشأن الملف الثاني، المتابع في إطاره عمر الراضي، والمتعلق بتهمة اغتصاب زميلة له في العمل، فإن النقابة سجلت في بلاغها إدانتها لكل جرائم الاغتصاب والتحرش وكل أشكال العنف وأي سلوك يجهز على الحقوق الإنسانية للنساء ويحط من كرامتهن، وطالبت بأن يكون التحقيق نزيهاً يتوخى الوصول إلى الحقيقة وضمان حقوق الطرفين هذا الملف.
وأضاف البلاغ أنه «انسجاماً مع مبادئ حقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق بحقوق النساء، ولا سيما حمايتهن من كل أشكال العنف والاعتداءات، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تؤكد أنها عقدت جلسة استماع للزميلة المشتكية على إثر طلب مؤازرة توصلت به من طرفها. وبناء عليه، نعتبر أن أية محاولة لتصوير الزميلة المشتكية، شريكة في «مؤامرة « للإطاحة بعمر الراضي، تدخل في إطار انتهاك حقها في اللجوء إلى القضاء دفاعاً عن حقها».
وعبرت النقابة عن إدانتها التوجه الذي سارت عليه بعض وسائل الإعلام الأجنبية وبعض المنظمات غير الحكومية، التي أصدرت حكمها في ملف شبهة الاغتصاب، متهمة المشتكية بالتورط في مؤامرة ضد عمر الراضي، بدون التوفر على أية دلائل قانونية، ما يجعلها، عملياً، خارج منظومة الكونية لحقوق الإنسان، لأنها تصدر حكماً مسبقاً، يناقض حق المرأة في الدفاع عن نفسها ضد الاغتصاب والاعتداء، بحجة أن الراضي «ناشط سياسي وحقوقي».
وفي بلاغها أنها «إذ تشجب الحملة التي تتعرض لها الزميلة المشتكية من طرف بعض وسائل الإعلام وبعض المنظمات غير الحكومية، التي تمارس سياسة الكيل بمكيالين، فإنها تسجل أن هذه المؤسسات، في بلدانها الغربية، تدافع عن فتح تحقيقات في تهم الاغتصاب وغيرها من شبهات الاعتداءات الجنسية، رغم تقادمها بأكثر بسنوات، وتحترم حقوق المشتكيات في مثل هذه القضايا، لكن عندما يتعلق الأمر بامرأة مغربية، فإن هذا المبدأ يتم سحقه، بمبرر أن المتهم «ناشط سياسي وحقوقي» الأمر الذي لا تسمح به في بلدانها».
وختمت النقابة بلاغها بالإعلان عن مواصلة متابعتها لملف عمر الراضي، من منطلق الدفاع عن كل حقوقه الكاملة التي يضمنها القانون وتضمنها منظومة الحريات الكونية، وفي الوقت نفسه تؤكد دفاعها عن حق المشتكية في تقديم حجج للمطالبة برد الاعتبار لها وعن حقها في الدفاع عن نفسها واللجوء إلى القضاء، دون أن تتعرض لأي ضغط أو تشهير.
