اعلان
صرح محمد بنشعبون،وزير الإقتصاد والمالية في معرض حديثه بلجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب يوم الثلاثاء22 شتنبر الجاري، أثناء مناقشة الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أنه “عندما نتحدث عن الحكامة، أو تقييم السياسات العمومية، فإنها تظل مجرد مفاهيم، ولا تحددها إلا المزاولة اليومية”معتبرا أنه تم إنشاء وزارة للشؤون العامة والحكامة، وهذا لم يكن يعني تكفلها بحل مشاكل الحكامة في البلاد، وفي كل القطاعات، مشيرا إلى أن تقييم السياسة العمومية يحتاج بدوره إلى سياسة التقييم بضم خبراء يدققون فيها، مضيفا أن الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة منحت لها 18 مهمة كي تقوم بدورها الرئيسي في هذا الإطار.
مأكدا على إعطاء هيئات الحكامة أليات تفعيا الصلاحيات التي منحها إياها الدستور ،والحد كذالك من تنازع المصالح مع هيئات عامة أخرى
اعلان
اعلان