استنكر مجلس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ما اعتبرها سياسة الهروب إلى الأمام، التي تنهجها رئاسة الجامعة، في ملف استثناء مجموعة من الأعضاء المنتخبين بالمجلس المذكور، من المشاركة الحضورية في اجتماع يوم الخميس 25 يونيو 2020 ، حيث عقد هؤلاء الأعضاء في اليوم نفسه، اجتماعا تقييما لهذا الحدث، الذي يعتبر سابقة سلبية في تدبير شؤون الجامعة، وأصدروا على إثره بلاغا اخباريا، تلاه طعن لدى الوزارة الوصية، في الاجتماع سالف الذكر شكلا ومضمونا.
وعبر المجلس في هذا البلاغ، للرأي العام الجامعي، إصراره على رد الاعتبار لمكانة الأستاذ الجامعي، والاحترام الواجب له على الجميع، بدءا بالقائمين على شؤون الجامعة، وصونا لكرامة كل من يضطلع بمهمة تمثيلية داخل مجلس الجامعة، حيث عقد الأساتذة المعنيين بالأمر، اجتماعا عن بعد يوم الإثنين 14 شتنبر 2020 ، للوقوف على التطورات الأخيرة للازمة، والاتفاق حول الخطوات المقبلة، الواجب اتخاذها، من أجل أن يسترجع مجلس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، “جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الجامعة”، كما يخول له القانون 01.00 طبقا للمواد 11-12-14.
وبعد مداولة عميقة ومسؤولة، أكد الحاضرون في الوثيقة ذاتها، على تمادي رئيسة الجامعة في الاستفراد بالقرار، وتهميش مجلس الجامعة، بصفته أعلى هيئة تقريرية في الجامعة، ناهيك عن مجالس المؤسسات أو الفرق البيداغوجية المتنوعة، بدعوى تطبيق توصيات/قرارات “ندوة الرؤساء”، والتي تبقى “هيئة استشارية” غير منصوص عليها قانونا.
كما قرر موقعو البلاغ، رفع دعوة أمام القضاء الإداري، ببطلان اجتماع مجلس الجامعة ليوم 25 يونيو 2020 وكل مخرجاته، لاسيما قضية الشراكة مع جامعة “خاصة” من دولة قطر، ضدا على المادة السابعة من القانون 01.00 ، بحكم أنه لم تصدر أي مبادرة جدية ومسؤولة، من طرف رئيسة الجامعة، لحل هذه الأزمة المفتعلة، كما لم يأت أي جواب من الوزارة الوصية، باعتبارها المؤتمنة على تطبيق القانون.
وفي ختام البلاغ، أشاد الأعضاء الموقعون، بالنقابة الوطنية للتعليم العالي، في شخص المكتب الوطني، والمكتب الجهوي للمحمدية، لمساندتهما لمطالبهم المشروعة، من خلال بلاغاتهما الصادرة على التوالي، يومي 28 يوليوز و26 غشت 2020.
