تطرق محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يومه الاثنين خلال عرض قدمه أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، للرهانات المرتبطة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021.
وقال بنشعبون:” مشروع قانون مالية 2021 فيه رهانات مرتبطة باعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم حيث يلزمنا 5500 منصب اضافي في قطاع الصحة بزيادة 1500 منصب مقارنة مع سنة 2020 وبالنسبة للتعليم يلزمنا17 ألف منصب مالي أي بزيادة 2000 منصب مقارنة مع نفس السنة، 5 ملايير درهم إضافية لقطاعي الصحة والتعليم”.
وتحدث بنشعبون أيضا أمام أعضاء لجنة المالية عن النفقات غير القابلة للتقليص، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص مليار و500 مليون درهم لتنظيم انتخابات 2021، و8 ملايير و500 درهم برسم كتلة الأجور، و8 مليار درهم برسم تحملات صندوق المقاصة.
وكشف بنشعبون أنه سيتم تخصيص 1.6 مليار درهم لفائدة الجهات في إطار تنزيل الجهوية، وهو ما يعني في المجموع 13.6 مليار درهم كنفقات إضافية.
وزاد الوزير :”من أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2021، تنزيل التعليمات الملكية السامية والتي ستكلف نفقات إضافية تبلغ 14.6 مليار درهم، وإعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم بـ5 ملايير درهم”
