بعد اخذ ورد، ونهج السياسات المجانية والضيقة، من طرف النواب البرلمانيين، من خلال مقترحات قوانين، التي طرحها ممثلو قبة البرلمان، فيما يتعلق بمعاشات البرلمانيين، لم ينجح أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، من البث في هذا الموضوع.
اللجنة المذكورة، قررت في اجتماع اليوم الثلاثاء، تأجيل البث في مقترحات القوانين، الخاصة بمعاش النواب البرلمانيين، أسبوعا على اقل تقدير، من أجل عقد لجنة المالية من جديد، للحسم في الملف.
وكشف رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، عبد الله بوانو، أنه سيتم عقد اجتماع اللجنة سالف الذكر، قبل البدء في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، وذلك من خلال البث في موضوع معاشات البرلمانيين.
علاقة بالموضوع، فإن عدد من البرلمانيين، طالبوا بتأجيل مناقشة التقاعد البرلماني، جراء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، التي يمر منها المغرب، في ظل الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد، في حين تم رفض هذا الاقتراح، من طرف برلمانيين آخرين، معللين ذلك، أن هذا الموضوع، تم تأجيله أكثر من مرة.
حري بالذكر، أن لجنة المالية، قررت عقد اجتماع أعضاء مكتب اللجنة، من أجل أخذ رأي قدماء البرلمانيين، في موضوع تصفية أو اصلاح تقاعد البرلمانيين
