حل طاقم جريدة “منبر 24” الإلكترونية، زوال يوم الثلاثاء الأخير بمقر المجلس الإقليمي لسطات، التابع ترابيا لجهة الدار البيضاء سطات، قصد تصوير حلقة جديدة من برنامج “ضيوف منبر 24”.
وبعد حضور موقع “منبر 24″، لتصوير اللقاء الصحفي، تفاجأنا بأسلوب غير لائق وغير مقبول، من طرف رئيس المجلس الإقليمي لسطات، المصطفى القاسمي، كسياسي يمثل ساكنة إقليم سطات، وككاتب إقليمي، ينتمي لحزب مخضرم وتقليدي، ألا وهو حزب الاستقلال، حيث يكمن هذا الأسلوب اللامسؤول، في غيابه عن هذا الموعد، بعدما اخذنا الموافقة هاتفيا منه، فتكبدنا مشاق التنقل من مدينة الدار البيضاء صوب سطات.
صلة بالموضوع، من حقنا كإعلاميين، أن ندافع على الحق في الحصول على المعلومة، لأن الأخيرة ليست ملكا لأحد، بل هي ملك للمواطن، ومن حقه أن يتوصل بها وأن يطلع عليها، ودورنا هو المساهمة ما أمكن، في إيصال هذه المعلومة للرأي العام، وذلك وفقا لما يتيح له الدستور والقانون، بالمملكة المغربية، بالإضافة إلى أن أهمية إقرار حق الحصول على المعلومات دستوريا، تأتي في سياق الاختيار الديمقراطي الذي اعتمده المغرب، وأن هذا القانون، يساهم بشكل وافر، في ترسيخ دولة الحق والقانون، وفي تقوية الصرح التشريعي، وتعزيز اللبنات القانونية الأخرى، الذي وضعتها المملكة، في هذا الصدد.
فقانون الحق في الحصول على المعلومات، تضمن أهم المبادئ والمعايير الدولية، المعتمدة في هذا المضمار، والتي تتجلى أساسا في مبدأ كشف الحد الأقصى من المعلومات، ومبدأ النشر الاستباقي للمعلومات، ومجانية الحصول على المعلومات، واعتماد مسطرة سهلة للحصول عليها، وتخويل ضمانات قانونية لطالب المعلومات، ترتبط بضرورة تعليل قرار رفض الحصول عليها، هذه القوانين، تلعب دورا محوريا في تطوير مهنة الصحافة ، حيث أنها تتيح للعاملين في هذا القطاع ، وثائق وتصريحات ، من شأن نشرها وتحليلها، رفع مستوى الوعي، لدى المشاهد والمتلقي، كما أن ذلك، يسهم في خفض مفعول الاشاعات، وحالة عدم الثقة، إذا ما استند إلى مصادر غير موثوقة.
نتمنى صادقين، أن يعيد هذا الرئيس، النظر في هذا التعامل الغير الملتزم، ونهج سياسة تواصلية أخرى حضارية، عنوانها العريض، وضع الرأي العام الوطني عامة، والإقليمي والمحلي خاصة، في صورة ما يجري داخل المجلس الإقليمي لسطات، من أجل ضمان أكبر قدر من الشفافية والوضوح، في تدبير وتسيير الشأن العام.
حري بالذكر، لنا عودة في الموضوع لاحقا.
