أعلن الاتحاد الديمقراطي للتجار والحرفيين في بلاغ له، تبني كل الأفكار والمقترحات التي جاء بها الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية 2020 لنواب الأمة وإلى كافة الشعب المغربي، ويعتبر الاتحاد أن هذا الخطاب خطة طريق منهجية ومواطنة، تدرج بمقترحاتها وأفكارها كل مكونات المجتمع، نحو مجتمع بكل مواطنيه ولكل مواطنيه.
ويقر الإتحاد في بلاغه، « أنه ومنذ تأسيسه قرابة عشر سنوات وكل منطلقاته الترافعية مرتكزة بالأساس على تأهيل القطاع غير المهيكل عبر مدخل الحماية الاجتماعية التي يعتبرها المدخل المركزي لتأهيل كل القطاعات والتي سنصل بها إلى ما أعلن عنه صاحب الجلالة من تعميم التغطية الصحية الإجبارية التي ستصل إلى أفقها سنة 2022 وستضم 22 مليون نسمة ومعها تعميم التعويضات العائلية وتوسيع الانخراط في التقاعد، وتعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على الشغل، وبذلك يكون كل المغاربة بنسبة 40 مليون مغربي وزيادة سواسية في مجال الحماية الاجتماعية، وهذا هو جوهر المطالب التي يتبناها الاتحاد الديمقراطي للتجار والحرفيين، ويتواصل في شأنه مع كل المؤسسات والشركاء والفرقاء والمعنيين، ومن تم يعلن الاتحاد أنه رهن الإشارة بكل خبراته وبكل مقترحاته للوصول إلى هذه الأهداف النبيلة خدمة للوطن وتلبية للنداء الملكي السامي ».
ويعتبر الإتحاد الديموقراطي للتجار والحرفيين « تصريح جلالته في الخطاب الافتتاحي للسنة التشريعية الأخيرة 2020 إعلانا لمشروع وطني كبير متمثل في خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد الوطني، ومشروعا كبيرا لتعميم التغطية الاجتماعية، حيث أشار جلالته “أكدنا على اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وإصلاح مؤسسات القطاع العام، ومن شأن هذه المشاريع الكبرى أن تساهم في تجاوز آثار الأزمة، وتوفير الشروط الملائمة لتنزيل النموذج التنموي، الذي نتطلع إليه” بهذه الخطة الإستراتيجية الانتعاشية والإنعاشية للاقتصاد بمشاريع مندمجة يكون المغرب في موعد مع التاريخ لتحقيق المتطلبات التوحيدية للحقوق والواجبات الاجتماعية وبذلك نكون قد قطعنا أشواطا كبيرة لتأهيل كل القطاعات وتوحيدها وبالتالي توحيد الأهداف الاقتصادية المرتبطة بالأوضاع الاجتماعية، وهي خطة تنزيلية مباشرة للنموذج التنموي الجديد الذي يطمح إليه المغرب.
ويضيف البلاغ « أن صاحب الجلالة يؤكد هذا المسعى بقوله: “لقد شددنا على ضرورة أن يتم تنزيل الخطة في إطار تعاقد وطني بناء بين الدولة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل ضمان شروط نجاحها، انطلاقا من تلازم الحقوق والواجبات” ترتكز هذه الخطة على إحداث صندوق الاستثمار الإستراتيجي سماه جلالته “صندوق محمد السادس للاستثمار” لغاية النهوض بالاستثمار، والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح البلاغ أن « هذه الخطة أشار إليها التصور من خلال المدخل التشخيصي للواقع واقتراح مخرجات، تحرص هذه الخطة على تحقيق التنمية الاقتصادية والنهوض بالمجال الاجتماعي والمعيشي للمواطنين من تم يوجه جلالته ندائه لكل المعنيين من حكومة وبرلمانيين وشركاء اجتماعيين، وفاعلين اقتصاديين، إلى تغيير طريقة التدبير والتفكير.
وارتأى الإتحاد أن « الضرورة تدعوا لأن نقوم بقطيعة مع التدبير التقليدي الفردي الذي لا يستند إلى الإجماع ولا يمارس فعل الاستشارة، وفي نفس الوقت هي رؤية تطلعية جديدة رهينة بتغيير طريقة ونمط التفكير للوصول كما أشار جلالته إلى مرحلة الانخراط المفضي إلى الارتقاء إلى مستوى تحديات هذه المرحلة وتطلعات المواطنين ».
كما شدد الاتحاد « على هذه الدعوة الملكية الديمقراطية التي ما فتئنا نطالب بها، ونعلن انخراطنا اللامشروط في خطتها ومشروعها الذي قال في شأنها صاحب الجلالة: “لهذه الغاية ندعو للتشاور الواسع مع جميع الشركاء واعتماد قيادة مبتكرة وناجعة لهذا المشروع المجتمعي في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية ».
