فتحت النيابة العامة بـالدارالبيضاء بناء على شكاية تقدم بها أحد المواطنيين، تحقيقا عاجلا تحت إشراف الفرقة الولائية بالدار البيضاء، ويتعلق الأمر بالبحث في قضية ارتشاء بين موظف بشرطة البناء بمصلحة التعمير لمقاطعة سيدي بليوط، وخبير محلف لدى محاكم الدارالبيضاء.
هذا واستدعت الشرطة القضائية التابعة لولاية الدارالبيضاء، جميع الأطراف المعنية بموضوع الشكاية قصد الاستماع إليهم من بينهم مساعد خبير كان يعمل لدى الخبير، حيث تم الاستماع إليهم جميعا في محاضر محررة، في حين تخلف الخبير المحلف المتهم بتزوير خبرة والارتشاء عن الامتثال للحضور.
تفجير ملف الخبرة المزورة تعود تفاصيله إلى صيف العام الماضي، حيث عمد الخبير المحلف على انجاز خبرة مضادة متضمنة لمعطيات مغلوطة، غير أن المفاجئ في الملف أن مساعده الذي عمد الى القيام بالخبرة بتكليف من الخبير المحلف، أوضح في إشهاد له أن الخبير كلفه بهذه المهام التي تخرج عن نطاق اختصاصه وتحت إطار مختبر يشتغل بدون ترخيص وخارج عن إطار القانون يستغله الخبير للتدليس والنصب على الزبناء.
وأضاف ذات المتحدث أن الموظف الإطار بوزارة الداخلية قد حضر إلى مكتب الخبير وسلمه مبلغا ماليا قدر بـ 80 ألف درهم كرشوة قصد تضمين الخبرة بمغالطات من شأنها تضليل العدالة.
التصريحات الخطيرة لمساعد الخبير من شأنها أن تفجر ملفات أخرى معروضة على العدالة منها عملية النصب والاحتيال التي قام بها الخبير المحلف والتي طالت أزيد من 300 مستفيد من استفادة ملكية.
