استطاعت أزمة كورنا إزاحة الستار عن عمق الأزمات التي يعاني منها الصحافيين المغاربة أثناء تغطيتهم للأحداث، سواء على صعيد حصولهم على المعلومات اليقينة أو على معالجة القضايا المتعلقة بالوباء.
ويشكو، عدد من الصحفيين والصحفيات من تماطل المسؤولين عن الإجابة على الأسئلة وعرقلة طريقهم أثناء سعيهم لتغطية أخبار كوفيد19 وحصولهم على المعلومات اللازمة، وبالرغم من أن الفصل الأول من قانون الصحافة والنشر واضح في هذا الشأن، والذي يتيح لـ « مخلتف وسائل الإعلام الحق في الوصول إلى مصادر الخبر، والحصول على المعلومات من مختلف مصادرها ما لم تكن هذه المعلومات سرية بمقتضى القانون »، إلا أن هذا القانون يبقى حبرا على ورق مع الممارسة المهنية على أرض الواقع.
هكذا عبرت الصحافية جهان كطيوي في ورشة عمل حول « الحق في الحصول على المعلومات: بين الإطار القانوني وإشكاليات الممارسة »، عن واقع رحلة الصحفيين في البحث عن المعلومة خاصة في زمن الجائحة، وقالت أن عمل الصحفي يتوقف على مدى توفر المعلومة، وبالتالي فإن حرمان الصحفي منها يعني بالتبعية حرمان المواطن، ومن شأن الحيلولة دون حصوله على المعلومة أن يؤدي إلى انتشار الأخبار الزائفة.
و بخصوص مصادر معلومات الصحفي، وضحت الزميلة جهان أنها متنوعة، انطلاقا من تغطية الندوات رغم أن ذلك لا يدخل في صميم عمل الصحفي، لأن الأصل هو طرح الأسئلة، وقالت أيضا أنه لوحظ من خلال تغطية الندوات الصحفية أن الإجابات على أسئلة الصحفيين لا تكون شافية، بل يتم اللجوء إلى تجميع الاسئلة بدل الجواب عن كل سؤال بشكل مستقر، الأمر الذي ينعكس على حجم وجود المعلومات المقدمة.
وطرحت جهان أيضا مسألة انتشار ثقافة الخوف من تقديم المعلومات، والتوسع الحاصل في تفسير مقتضيات السر المهني، وضعف صحافة التحقيق، وإكراهات العمل الصحفي اليومي، الأمر الذي ينعكس سلبا على عمل الصحفي.
أما بخصوص تجربة تغطية الوباء، فقد عبرت الصحافية خولة جعيفري، على أنها تجربة جديدة في حياة الصحفي المغربي، وذلك في غياب معايير محددة لتغطية هذا النوع من الأحداث، حيث وجد الصحفيون أنفسهم أمام حرب ضد الإشاعة وضد الأخبار الزائفة، وفي مفترق طرق بين ضرورة عدم التهويل من الوباء وعدم التهوين أيضاً من الجائحة.
وأضافت الزميلة خولة أن تواصل المؤسسات الرسمية مع الصحفيين في المرحلة الأولى من الوباء أعطت نتيجة حَسنة، فقد التزم الناس بتدابير الحجر الصحي وانعكس ايجاباً على تسليم الناس بوجود الوباء، إلا أن توقف تلك المؤسسات (وزارة الصحة أساساً) عن تقديـم المعلومات الوافية حول الجائحة، والاكتفاء بإعلان أرقام الإصابات والوفيات، نتج عنه التراخي في الالتزام بمقتضيات الحجر الصحي.
وانهت خولة كلامها بأن السلطات العمومية لـم تتفاعل بجدية مع أسئلة الصحفيين، بل إن منها من عرقل عمل الصحفيين ميدانياً وحال دون أدائهم لعملهم، الأمر الذي عمق أزمة الصحفيين، الذين وجدوا أنفسهم بين مطرقة محاربة الإشاعة وسندان البقاء في مأمن من الإصابة بالوباء.
