ما يحدث في جنبات الحقل السياسي المغربي، لا يبشر بالخير بتاتا، حيث نعيش على إيقاعات متشائمة تغذيها حالة من الارتباك والارتجال، وعدم المبالاة بقيمة المسؤولية التي على عاتق بعض السياسيين، نخص منهم محمد مبديع، النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، والذي يرأس كذلك جماعة الفقيه بن صالح لمدة 30 سنة، الذي يصنف في خانة رؤساء الجماعات الترابية المخضرمين على الصعيد الوطني، وقد سبق أن تم استوزاره، دون توفره على شهادة البكالوريا.
هذا السياسي، الذي يتزعم المجلس الجماعي للفقيه بن صالح، ومن خلال تقرير أسود أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، حيث انكبت عملية التفتيش، والتي شملت مفتشين على أعلى مستوى، على تدقيق ومراجعة مجموعة من الملفات، التي تخص الجانب المالي للمشاريع المبرمجة بالمدينة المذكورة، ووقف كذلك على ما أنجز منها وما لم ينجز، فيما يتعلق بتسيير وتدبير الشأن العام المحلي، بالإضافة إلى فحص جميع مصالح مؤسسة الجماعة سالفة الذكر، هذه الاختلالات الخطيرة، وحسب أهل القانون، أنها ترقى إلى درجة الجرائم المعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي، وقد تكتسي حسب الأحوال، جناية تبديد واختلاس أموال عمومية.
الوزير السابق المثير للجدل، المشار إليه في هذه المقالة، كانت خرجاته خارج السياق، وذلك من خلال ما بناه حزبه بقيادة محند العنصر، الذي كان يدافع بشراسة على الأمازيغية، أسقطه رئيس فريق حزب الحركة الشعبية، الذي وجد نفسه في فوهة إعصار “إيمازيغن”، بعد اعتراضه على مداخلة بالأمازيغية، اللغة الرسمية الثانية للملكة المغربية، هذه الخطوة الغير المحسوبة سياسيا، أثارت غضب زملائه داخل المؤسسة التشريعية، قبل أن يجيبهم قائلا “إوا لا راه حنا مفهمنا والو”، مطالبا رئيس مجلس النواب بتوفير الترجمة تعميما للفائدة.
المكر السياسي لمبديع، لم يقف عند هذا الحد، حين صرح في وقت سابق، أن ما عليه الرحيل اليوم قبل الغد، من حزب الحركة الشعبية، هي حليمة العسالي، التي لم تتمكن بكل ثقلها داخل تنظيمات الحزب، ومؤسسات الدولة، من الفوز في الانتخابات الجزئية بدائرة خنيفرة بني ملال، من أجل ملء مقعد برلماني شاغر داخل الغرفة الثانية (مجلس المستشارين)، وهو الفشل الذي كان بمثابة إعلان نهايتها داخل حزب السنبلة.
هذا الهجوم القوي، الذي شنه رئيس جماعة الفقيه بن صالح ضد العسالي، الملقبة بالمرأة الحديدية” داخل حزب العنصر، وذلك حين طالبته هذه الأخيرة، بعدم الترشح لمنصب الأمين الجهوي للحزب، بجهة بني ملال خنيفرة، مخاطبة إياه بالقول “بركة عليك دبا، خص التغيير لي بغاه سيدنا، وأنت كنت وزير، ودبا رئيس فريق وبرلماني، ورئيس جماعة، وأمين جهوي”.
رغم التهميش والاقصاء، التي تشهده مدينة الفقيه بن صالح على جميع المستويات، احتفل رئيس جماعتها الحالي، ووزير الوظيفة العمومية الأسبق، محمد مبديع، في الأشهر الاخيرة الماضية، بعقد قران نجله من حفيدة وزير أول سابق لفرنسا، حيث ظهر يرقص في العرس على ايقاعات الموسيقى الشعبية، هذا الزفاف الذي وصف بالباذخ، امتد طيلة أيام الأسبوع، الذين تابعوا هذا العرس وتناقلوا تفاصيله، حيث استدعى القيادي الحركي بضيعته، مختلف الفعاليات بشكل تدريجي، وإزدان الحفل بحضور قادة أحزاب سياسية.
العرس الأسطوري الذي أقامه مبديع، رئيس جماعة الفقيه بن صالح، بمناسبة زفاف نجله، يؤكد بجلاء، المفارقة الصارخة التي عكسها العرس، مع وضعية المدينة، لما تعرفه من تهميش واضح للعيان، وغياب مرافق بسبب المشاريع التي تمت برمجتها، منذ الولاية الأولى لمبديع بالجماعة، منها من لم ير النور، ومنها من لم تحترم فيه دفاتر التحملات، وهي اختلالات سجلتها تقارير مجلس الحسابات، وتتعلق بالمنطقة الصناعية، والإنارة العمومية، وإقبار المساحات الخضراء، وكذلك مشاريع تأهيل وتنظيم الباعة الجائلين، هي الأخرى لم تر النور، إذ توجد خارج حسابات المجلس الجماعي الحالي ورئيسه، وقد كان من المقرر أن يعرف مشروع بناء سوق مغطى النور، بحسب برنامج التأهيل الحضري 2014-2016 ، إلا أن هذا المشروع مازال عبارة عن أطلال، في وقت نجد أن الباعة الجائلين، ينتشرون بشكل مهول في أهم شوارع عاصمة الإقليم.
هذه الوضعية المزرية، التي يعيش على وقعها، الساكنة المحلية للفقيه بن صالح، لم تتحرك السلطات المنتخبة والمحلية لمعالجتها، والحد من أثارها الكارثية، وهي وضعية يتعايش معها سكان عاصمة بني عمير، الذين ينتظرون بفارغ الصبر الفرج، من خلال زيارة ملكية، تكون فأل خير على السكان، في اصلاح الطرقات، وتعجل بإخراج مشاريع مجمدة للوجود.
العديد من الاختلالات سالفة الذكر، التي يمكن أن تكتسب طابعا جنائيا، أحال الوكيل العام للملك، لدى المجلس الأعلى للحسابات، خمسة ملفات مرتبطة بتسيير الشأن المحلي، على الوكيل العام لدى محكمة النقض، ومن بين هذه الملفات التي أسالت الكثير من المداد، ملف الوزير السابق، ورئيس الجماعة الترابية الحالي للفقيه بن صالح، والسياسي الحركي، محمد مبديع، لما شكل هذا الاسم، من لغط كبير في الكثير من المناسبات، وفي العديد من التصريحات، التي أثارت الكثير من الجدل، وانتباه الساكنة المحلية، والرأي العام الوطني، من أبرزها كما ذكرت، الحفل الأسطوري الذي نظمه المعني بالأمر، لنجله بالمدينة المشار إليه، والتساؤلات التي رافقت ذلك، حيث وصف العديد من المواطنين، ما شاهدوه وما تابعوه، عبر شبكات التواصل الاجتماعي موثق بالصوت والصورة، بكونه يفوق الخيال، ويتطلب أموالا باهظة، لا يقدر على دفعها حتى أثرياء العالم، وبالتالي أتساءل عن كيفية تمكن هذا السياسي، من مراكمة هذه الثروة، في مدينة تعاني التهميش والاقصاء على جميع الأصعدة، لكل هذه الأسباب، فعلا يفتقد مبديع لحمرة خجل.
