يستوجب على الحكومة المغربية السعي والتطلع نحو خلق تطور وجعل المغرب إلى مصاف الدول المتقدمة نظير إمكانياته البشرية وكذلك المعدنية ثم التخطيطية، إذن فالمسألة تتأسس على نموذج تنموي يقوم على تحديث القطاعات الأساسية وتغيير مناحي الحياة، دون إزالة تقاليدنا وخصوصيتنا الإسلامية، وتطوير البنيات التحتية فالمدن كما القرى، فالرهان والتحدي القادم هو توجه الدولة إلى التعليم والصحة والحكامة الجيدة.
إن الوضع الاقتصادي اليوم متأزم في ظل هذا الوباء وحتى بعد مروره، بسبب اقفال المطارات والتصدير والسياحة وغيرها، ويتطلب التعامل معها باستراتيجية لتخفيض نسب الفقر، ثم تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بين المدن والأرياف، ومحاربة الهشاشة والاقتصاد المهيكل وتشجيع الشباب المخترع والمبدع وصاحب المشاريع المواطنة، وتقديم تسهيلات لاستثمار في الأرياف ودعم التعاونيات، لخلق فرص الشغل لشباب هذا الوطن الحبيب.
ولن يتحقق كل هذا إلا بمخطط استراتيجي طموح على المدى العشرين سنة القادمة، ومن خلال تخصيص ميزانية تواكب هذا النموذج التنموي المواطن، إن المسار الآتي يحتاج مهندسا مخططا وساهرا على تدبيره وتقييمه بعقلية المواطنة لما يخدم الوطن.
تفرض المرحلة القادمة استخلاص الدروس، واستغلالها قبل تفاقم التحديات والمشاكل، وتحقيق قفزة ملموسة تظهر وتعطي ثمارها على المدى القريب والمتوسط، وتحيي النفوس على العمل والابتكار وتطلع واستشراف مستقبل زاهر للجميع.
أرجو أن أكون موفقا في رصد كل صغيرة وكبيرة، وكل الأماني في تحويل هذه المقالات إلى كتاب، سيكون ذلك تأريخا لما عشته وعايشته بعنوان غمار تجربة القرن العشرين، وهو جزء شامل لكل الأجزاء السابقة.
