وصفت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في بيان صادر عنها يتوفر الموقع على نسخة منه، حكم المحكمة الابتدائية بأسفي ضد كاتبها العام للجمعية أحمد زهير، بالجائر والقاسي والجاهز مسبقا بناء على تعليمات أعداء هذا الوطن والحرية.
الجمعية اعتبرت الحكم القاضي بالحبس سنة ونصف نافدة إضافة إلى غرامات وتعويضات، لا يستند على أي أساس قانوني وواقعي، مؤكدة أن الهدف منه إسكات كل الأصوات الحرة وتلفيق التهم وتوزيع سنوات السجن بشكل سادي على شرفاء هذا الوطن الجريح وذالك بتوظيف القضاء بشكل صريح حيث أصبح اداة طيعة في يدي عصابات تتحكم في الثروات والأشخاص، لإخراس كل الأصوات الحرة الرافضة للسياسة التي ينهجها الحاكمون – حسب البيان-
المنظمة الحقوقية دعت في ذات البيان جميع فروعها على الصعيد الوطني إلى التعبئة واليقظة للرد على هذا الهجوم الممنهج واتخاذ كل الاشكال النضالية التي تستدعيها المرحلة، مهيبة بالشرفاء سواء داخل المغرب أو خارجه إلى التضامن في نفس الوقت مع الرفيق احمد زهير في هده المحطة المعروفة بالانتكاسة الحقيقة لحقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن أحمد زهير تم اعتقاله سابقا إثر شكايات تقدم بها بعض مسؤولي المؤسسات العمومية بكل من وكالة المكتب الوطني للماء والكهرباء وكذا رئيس الدائرة الثالثة لمفوضية الأمن باليوسفية ودرك الشماعية وقائدة المقاطعة؛ حيث تم اعتقاله بتهمة إهانة موظف عمومي والتشهير من طرف النيابة العامة باليوسفية بتاريخ 22/10/2020 وهو اليوم الذي قدم فيه مباشرة امام هيأة الحكم.
