تعتزم الشركة الأمريكية الناشئة “سولونا تكنولوجي وإي إم ويند” بناء مزرعة ريحية بقدرة إنتاجية تبلغ 900 ميغاواط في الداخلة على مساحة 11 ألفا و313 هكتار، من أجل تزويد خوادم مخصصة لتكنولوجيا سلسلة الكتل، باستثمار مبدئي قدره 150 مليار سنتيم.
ولما يقرب من ثلاث سنوات، عمل برنامج هارماتان التابع لشركة “سولونا تكنولوجي وإي إم ويند” على تصميم مشروع هذه المزرعة الريحية التي سترى النور خلال السنوات الست المقبلة، من خلال مزرعة لمراكز بيانات معيارية بشكل مشترك. وقال الرئيس المدير العام لشركة “سولونا تكنولوجي” جون بيليزير، أمس الأربعاء، خلال ندوة افتراضية حول مستوى تقدم مشروع “سولونا إي إم ويند” في الداخلة، إن هذا المشروع، الذي سينتج قدرات حوسبة مخصصة لتزويد الشبكة الدولية لسلسلة الكتل، لديه القدرة على توفير أزيد من 400 وظيفة مباشرة ذات مؤهلات عليا، مشيرا إلى أن هذه الشركة الناشئة تخطط لإنشاء مركز محلي للتميز من أجل تطوير خبرة في مجال تكنولوجيا سلاسل الكتل، متاحة في سوق عالمية متنامية.
وأضاف أنه سيتم تخصيص مراكز البيانات هاته لتوفير قدرات حوسبة لتزويد الشبكات الدولية لسلسلة الكتل، مشيرا إلى أن هذه التكنولوجيا يتم اعتمادها حاليا من طرف بعض كبريات المؤسسات المالية في العالم، من بينها JP Morgan Chase و PayPal و Goldman Sachs و Square و CME و Intercontinental Exchange.
وأشار بليزير إلى أن الشركة التزمت بدفع نسبة 1 في المائة من عائدات المشروع لفائدة ساكنة الجهة، سيتم تخصيصها للتعليم والتكوين المهني وريادة الأعمال وبرامج الصحة.
وفي ما يتعلق بمستوى تقدم المشروع، أوضح بليزير أن الشركة سلطت الضوء، خلال السنوات الثلاث الماضية، على مرحلة التطوير والدراسة والبحث، والتي تهم على الخصوص استغلال قياسات الرياح وفقا لمعايير (Energy Union Choices) وعمليات المسح الطبوغرافي، بالإضافة إلى الهندسة التفصيلية للمشروع، ودراسات الجدوى ودراسة الأثر البيئي، لافتا إلى أن “هذه المراحل المختلفة تطلبت استثمارا إجماليا بقيمة 10 ملايين دولار”.
وأضاف أنه “بعد الانتهاء من الدراسات البيئية، سنبدأ التمويل وأنشطة ما قبل البناء عند منتصف سنة 2021″، مشيرا إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد أدت إلى تأخير تنفيذ المشروع. وحسب بليزير، فإن هذه البنيات التحتية ستمكن من مد الطاقة إلى الشبكة الدولية لسلسلة الكتل، مشيرا إلى أنه “تم إجراء مشاورات مع البنك المركزي ومكتب الصرف حول مؤسستنا المالية ونظامنا للتدبير الإداري، للتأكيد على أنها تتوافق مع القوانين المعمول بها في المغرب وكذا التشريعات الدولية”.
