قرر قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، تمديد فترة المراقبة القضائية وإغلاق الحدود وسحب جوازات السفر في حق رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وشخصين آخرين ضمنهما مقاول معروف بالمدينة، لمدة شهرين، على خلفية تهم باختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية واستعمالها والمشاركة في تبديد أموال عامة والرشوة.
ويأتي قرار تمديد إغلاق الحدود في وجه المعنيين بالامر، بناء على نتائج التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، والتي كشفت وجود شبهة تورط المعنيين بالأمر في القضية.
اعلان
اعلان
